دعوى قضائية ضد الرئيس الباجي قايد السبسي

تقدّمت كلّ من منظّمة بوصلة ومنظّمة أنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة في 11 جانفي 2019، بدعوى تجاوز السلطة، مرفوقا بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضد قرار رئيس الجمهورية، الموقّع في 10 ديسمبر 2018، بمنح عفو خاص لبرهان بسيّس، وفق بيان نشرته بوصلة اليوم على الفيسبوك.

وأكد البيان أن هذا المسؤول السياسي في حزب نداء تونس، والذّي مُنح العفو من قِبَل مؤسّس نفس الحزب، قد أدين من قبل المحكمة الابتدائيّة ومحكمة الاستئناف بسنتين سجنا مع النفاذ العاجل وبغرامة مالية في قضيّة فساد وتحقيق فائدة دون وجه حقّ لنفسه وخدمة لنظام بن علي.

وتابع أنه إزاء الشعور بالقلق على احترام دولة القانون، وحرصا على مساءلة مؤسّسات الدولة لخدمة المصلحة العامّة وعملا بضرورة مكافحة الفساد وثقافة الإفلات من العقاب، لجأ المدّعون إلى القضاء الإداريّ.

وتستند القضيّتان بالأساس إلى الدستور التونسي في توطئته والفصول 10 و15 و72 بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس سنة 2008.
كما ترتكز إلى القانون الأساسي للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين إضافة إلى القانون الأساسي المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

كما تستند الدعوى إلى مطعن متعلق بالانحراف بالسلطة والاجراءات، أي استخدام صلاحيات السلطة العموميّة من أجل خدمة مصالح غريبة عن المصلحة العامة. ويُلزم هذا الإطار القانوني الدولة بمكافحة الفساد ويُطالب مؤسساتها باتخاذ القرارات التّي تكون المصلحة العامة حافزا لها، مُسترشدة بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.

ورأى محررو البيان أن القرار الرئاسي موضوع النزاع تحرّكه المصالح الحزبية التي تتعارض مع هذه القوانين.