تجاوزات قانونية وتسهيلات مشبوهة مقدمة لفائدة مشروع المساحة التجارية الكبرى بساقية الزيت صفاقس : النيابة العمومية تفتح تحقيق في الغرض
يبدو أن المشاريع التجارية الكبرى في صفاقس لا تنتهي من مشاكل قانونية على غرار المقسم 31 أ أمام سوق السمك بصفاقس و عمارة إيهاب توفيق في شارع قرطاج – الناصرية – والحال أن مشروع المساحة التجارية الكبرى بساقية الزيت صفاقس له تجاوزات قانونية كبرى ، فقد تم احالته لفرقة الابحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بصفاقس تحت عدد 19/ 32640 هذا و قد تمت مراسلة السلط العليا في الغرض من رئاستي الحكومة والجمهورية لمراجعة تجاوزات بلدية ساقية الزيت التي ما فتئت تقدم حلولا على المقاس لمنفعة صاحب المشروع على حساب المجموعة الوطنية وفق نص الشكاية و التحقيق.
ووفق جريدة الشروق فإن الشكوى التي تم ارسالها إلى رئاستي الحكومة والجمهورية، تتضمن شكوى عديد اصحاب المغازات والمحلات التجارية الصغرى منها والكبرى وعشرات المواطنين بضرورة ايقاف الاشغال لبناء مركز تجاري ضخم لان تقسيم حي الانس الكائن بالمنطقة البلدية ساقية الزيت مخصص للسكن ولا يتضمن مطلقا تشييد مساحة تجارية كبرى تتطلب بالضرورة توفير بنية اساسية وتجهيزات خاصة. إلى جانب ادخال الطريق العام يشكل خرقا واضحا لكراس الشروط.
كما ان تغيير هذه المقاسم في اطار المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية الساقية تم في خرق واضح للقانون لانه لم يتم الحصول على موافقة ثلثي المالكين لثرثة ارباع المساحة وهو شرط ضروري لتغيير الصبغة لاي مقسم من الجهة كما انه لم يتم احترام اجراءات المصادقة على تعديل التقسيم ومن بينها تعليق مشروع المثال بمقر البلدية واعلام المالكين المعنيين بواسطة رسائل مضمونة الوصول.
ووفق المراسلة كذلك فقد تبين من خلال التحقيقات انه لم يتم احترام الاجال القانونية التي تخول للمستثمرين لحضور عملية بيع بالمزاد العلني للمقاسم بحي الانس وتقديم عروضهم من اجل اقتناء هذه المقاسم حيث ان الوكالة العقارية للسكنى قامت بالاعلان عن عملية التفويت للمقاسم على موقع “الواب” الخاص بها بتاريخ 11 افريل 2017 وبالاعلام بالمكتوب بتاريخ 12 افريل 2017 في حين ان عملية البيع بالمزاد العلني قد جرت بتاريخ 21 افريل 2017 اي ان الاجل الفاصل بين تاريخ الاعلام وتاريخ البيع لم يتجاوز العشرة ايام فقط في حين ان الاجال القانونية لا تقل عن 15 يوما، الامر الذي نتج عنه عدم تسجيل حضور مشاركين في عملية البيع لانهم لم يستطيعوا سحب كراس الشروةط والاطلاع عليه كما انه لم يتم توفير خطابات الضمان عم البنوك المشاركة وهو ما يفسر مشاركة مستثمر واحد فقط.