بعد فقدان الزيت النباتي في ولاية جندوبة: الوزارة مصرّة على التعدي على حق المواطن

مرة أخرى تصدر وزارة التجارة قرارا غريبا ( كي لا نقول وصفا آخر ) في ما يتعلّق بمزوّدي الزيت النباتي بالجملة دون مراعاة لأي نوع من التوازنات أو مصلحة المواطن المستهلك الذي يبقى دائما وأبدا يتحمّل الأخطاء والسياسات الخاطئة أو المريبة . ففي ولاية جندوبة لا يكاد المواطن يجد نصف لتر من الزيت النباتي المدعّم ( أو زيت الزوّالي مثلما يعرف ) بسبب قرار بدا لأهل المهنة والاختصاص جائرا وظالما .

ويتمثل القرار في ” معاقبة ” التجار المزودين بقسوة دون أن تقرأ حسابا لما يمكن أن يخلفه غلق محلاتهم من ضرر مباشر عليهم وخاصة على المواطن الذي لن يجد هذا الزيت في السوق لأنهم الوحيدون الذي يوفرونه .

ويؤكد العارفون وأهل المهنة (مصنّعو الزيت النباتي المدعّم ) أن تجار الجملة يمثلون أهم حلقة في الإنتاج والتوزيع في ما يتعلق بالزيت المدعم . ونظرا إلى بعض العقوبات القاسية التي تعرّض لها بعضهم فقد خلت الساحة ( في كافة أنحاء البلاد وليس في جندوبة فقط ) من العديد منهم ممن خيروا ممارسة نشاط آخر على مهنة باتت لا تجرّ لهم سوى المتاعب .

وفي المقابل أكدت مصادرنا أن مئات على ما يبدو من الملفات المستوفية الشروط لأشخاص يرغبون في ممارسة هذا النشاط ما زالت ترقد في رفوف الوزارة التي ترفض منح تراخيص جديدة رغم أن القانون لا يبيح لها التدخّل ومنع الناس من ممارسة تجارة حرّة .