عقارب: تأجيل قرار إصدار الحكم في قضية مصب “القنة” الى يوم 19 سبتمبر القادم
قررت محكمة الناحية بعقارب التابعة لولاية صفاقس، اليوم الاثنين، تاجيل النظر في الاعتراض عن الحكم الصادر عنها يوم 11 جويلية 2019 ضد الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير اثر اذن على عريضة تقدم به عدد من المتساكنيين ومكونات المجتمع المدني والقاضي بالتوقف الفوري عن استعمال مصب “القنة” لتجميع الفضلات نظرا للاخطار التي تمثلها على صحة اهالي المنطقة وحقهم في ببيئة سليمة، الى يوم 19 سبتمبر القادم، وذلك بطلب من محامي القائمين بالحق الشخصي من اجل الاطلاع على فحوى الملف واعداد وسائل الدفاع.
وافاد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بصفاقس خالد الطرابلسي (وات) ان الوكالة “قامت باستئناف الحكم الصادر عن محكمة الناحية بعقارب في 11 جويلية 2019 والقاضي بالغلق الفوري لمصب القنة، باعتباره قرارا خاطئا شكلا ومضمونا، وليس من باب اختصاصها، ولم يتم اعلام الجهات المعنية به مسبقا، كما انه لم يستوفي مراحل معالجة الموضوع بصفة تدريجية.
واضاف ذات المصدر انه “في ظل غياب بديل عن مصب القنة بعقارب، لا يمكن التوقف الفوري عن استعمال هذا المرفق العمومي الذي يجمع يوميا 600 طن من الفضلات ويقوم بردم النفايات ومعالجة مياه الرش والغازات” واشار الى ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة “بصدد القيام بالاجراءات الترتيبية لتخصيص قطعة ارض دولية تمسح 35 هكتارا تبعد 17 كلم عن منطقة عقارب من اجل غلق مصب القنة وتركيز مصب بديل يقوم بمعالجة وتثمين النفايات”.
واضاف “كان من الاجدر قبل اصدار هذا القرار الفوري تكوين لجنة لمتابعة الوضع البيئي وتحديد اسباب التلوث في منطقة عقارب المتاتية اساسا من المنطقة الصناعية والمؤسسات المنتصبة بها على غرار مؤسسات تكرير مادة الفيتورة وشركة رسكلة الورق والكردونة ومصبات مادة المرجين وغيرها” وفق تقديره.
يذكر ان محكمة الناحية بمعتمدية عقارب التابعة لولاية صفاقس، قد أصدرت يوم 11 جويلية المنقضي حكما يقضي بالتوقف الفوري عن استعمال مصب “القنة” لتجميع الفضلات نظرا للأخطار التي يمثلها على صحة المواطنين وحقهم في التمتع ببيئة سليمة وذلك حسب الفصلين 213 و214 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وما ينص عليه الفصل 45 من الدستور.
وكانت القاضية بمحكمة الناحية بعقارب أحلام قوبعة قد صرحت ل(وات) أنه تم التوجه بهذا الإذن أساسا الى وزارة الشؤون المحلية والبيئة وشركة المناولة “سيقور” والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير، يلزمهم بإزالة الفضلات التي وقع تجميعها بمصب “القنة”، وذلك في أجل 6 أشهر من تاريخ إصدار هذا الإذن.
وذكرت أن قرار المحكمة قد جاء بناء على اذن على عريضة تقدم بها عدد من متساكني معتمدية عقارب ومكونات المجتمع المدني.
وات