صفاقس: قضية الإعتداء على العفاس.. كاتب عام إتحاد الشغل يعلن عن عقد هيئة إدارية إستثنائية للدفاع عن النقابيين الموقوفين

أعلن كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني عن انعقاد هيئة ادارية استثنائية للاتحاد الجهوي للشغل خلال الايام القليلة القادمة للنظر في التحرّكات الاحتجاجية والنضالية المشروعة والمزمع القيام بها للدفاع عن النقابيين الموقوفين في قضية الاعتداء على نائب الشعب محمد العفاس، مؤكدا قوله “ان الميدان سوف يكون الفاصل الوحيد بين الاتحاد وبين كل من يحاول تشويهه والادعاء بالباطل عليه ” بحسب قوله.

وأوضح العوادني خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بحضور هيئة الدفاع عن النقابيين الموقوفين وعدد من الامناء العامين المساعدين بالمركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل “ان هذه القضية مبالغ فيها وقد تمّ تسيسها خدمة لطرف سياسي معين الذي عرف بعدائه للاتحاد” وفق قوله وذلك في اشارة الى كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان الذي ينتمي اليها المدعي في هذه القضية محمد العفاس، مشيرا الى ان هذا الاخير لم يكن مدعوا إلى اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة الوضع الصحي بالجهة المتعلق بتفشي فيروس “كورونا” يوم 24 مارس المنقضي بصفته موظفا عموميا بصدد مباشرته لوظيفه فضلا عن كونه تعمّد تعطيل انعقاد اللجنة الفنية واشغال الاطارات الطبية وشبه الطبية والادارية لمعالجة امور استعجالية تتعلق بحياة المواطنين وبالخاطر التي تتهدد الاطار الصحي جراء تفشي فيروس كورونا، حسب قوله.

من جهته اعتبر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري انه “في حين بات من الواضح ان قضية النقابيين الموقوفين بتهمة الاعتداء بالعنف على النائب محمد العفاس هي قضية مسيسة بامتياز يقف وراءها طرف سياسي عرف بعدائه للاتحاد لذلك فان هذه القضية اصبحت قضية الاتحاد العام التونسي للشغل من اقصى شمال البلاد الى جنوبها وسوف يستخدم الاتحاد كل الوسائل القانونية ويتوخى كل الاشكال النضالية المشروعة من اجل الدفاع عن منظوريه الموقوفين بسسب تهم واهية لا اساس لها من الصحة” مضيفا في هذا الصدد ” الميدان سوف يكون فاصلا بيننا وبين كل من يحاول النيل من المنظمة الشغيلة ووحدتها.. وسوف نتحدى الكورونا من اجل الدفاع عن منظورينا” من ناحيته اكد عضو هيئة الدفاع عن النقابيين الموقوفين الأسعد الفوراتي ع”ان القضية مسيّسة حتى النخاع ولا وجود لاي اثبات للاعتداء بالعنف على النائب محمد العفاس من قبل منوبيه حسب كاميرا المراقبة داخل مقرّ الادارة الجهوية للصحة بصفاقس فضلا عن كونه لم يكن مدعوا لجسة 24 مارس الماضي بالادارة الجهوية للصحة بصفته موظف مباشر لوظيفه وقد قام بمنع موظفين عموميين من القيام بمهامهم من خلال منعه انعقاد اشغال اللجنة الفنية معربا” عن استغرابه من تغيير التكييف القانوني للقضية من جنحة الى جناية في حين ان ما جرى يعدّ من قبيل العنف الخفيف فحسب، وفق تقديره.

وبدوره, اعتبر عضو فريق الدفاع عن النقابيين الموقوفين ورئيس فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي نعمان مزيد أن ملفّ القضية لا تتوفر فيه مقومات المحاكمة العادلة باعتبار ان هناك ضغوطات من اطراف سياسية على السلطة القضائية بهدف ضرب استقلالية القضاء والمنظمة الشغيلة ” داعيا إلى أن تتعهد بالقضية دائرة مستقلة.

وباتصالها باحد اعضاء هيئة الدفاع عن النائب محمد العفاس, أكد المحامي منذر شقرون في تصريح هاتفي لصحفية (وات) أن ” ملفّ النقابيين الموقوفين في قضية الاعتداء بالعنف على النائب محمد العفاس يزخر بالقرائن والادلة (من شريط فيديو وقرص ليزري وتقرير الطبيب الشرعي وتسجيلات هاتفية تخطّط لهذه الحادثة) التي تثبت التهم المنسوبة للنقابيين الموقوفين من اعتداء بالعنف على موكله وجريمة السرقة باستعمال العنف” حسب قوله، راجيا من زملائه المحامين من شق الدفاع على النقابيين الموقوفين “التعقيب على القرارات والاحكام القضائية لدى الجهات القضائية العليا وليس في المنابر الاعلامية او من خلال عقد ندوات صحفية من اجل الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم تجييش وسائل الاعلام”، حسب تصريحه.

وات