صفاقس : وزير التجارة يعلن عن اجراءات حكومية مرتقبة لمجابهة معضلتي التهريب والتجارة الموازية
قال وزير التجارة، محمد مسيليني، اليوم السبت، إن الحكومة ستتخذ في الفترة القريبة القادمة جملة من الإجراءات لمجابهة معضلتي التهريب والتجارة الموازية، من خلال مخطط إنعاش اقتصادي سيعلن عنه رئيس الحكومة قريبا، مبينا أن مختلف هذه الإجراءات، التي ينتظر أن تكون ذات صبغة جبائية وديوانية وتجارية ونقدية، هي الآن بصدد الدرس من طرف الوزارة ومختلف الأطراف المعنية، ولا سيما البنك المركزي ووزارة المالية ورئاسة الحكومة والأطراف الاجتماعية، وبالأساس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأكد الوزير في لقاء مع التجار وأصحاب المؤسسات المصدرة وممثلي عديد القطاعات الصناعية والمهنية في جهة صفاقس انتظم، السبت، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتدارس مشاغل المهنيين والحلول الممكنة لسلسلة من الصعوبات والإشكاليات التي تعترضهم، أن معالجة الاقتصاد الموازي ستكون “معالجة تراكمية، ومعالجة تسعى إلى إدماج الناشطين في الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم”.
وأفاد، في ذات السياق، بأنه ستتم رقمنة المسالك التجارية للتحكم في عمليات توزيع المواد والمنتوجات، ومحاصرة الشطط في الوساطة وتضخيم الأسعار، فضلا عن إعادة هيكلة مركز النهوض بالصادرات، مع مواصلة فتح الحدود مع الدول المغاربية المجاورة في إطار شراكات مع هذه البلدان لمزيد دفع المبادلات والتصدير بالنسبة لعديد المواد والقطاعات.
وقال مسيليني إن الظرفية الاقتصادية في فترة ما بعد “الكورونا” تتطلب، في ذات الوقت، معالجات حقيقية للمنظومة الاقتصادية والصناعية والخدمات يةالمتضررة من توقف الأنشطة جراء هذا الوباء، ومعالجة لوضعية المالية العمومية، من خلال مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي سيغطي فترة تمتد بين 6 و9 أشهر، قبل وضع مخطط تنموي للمدة بين 2021 و2025.
وكان رئيس الاتحاد الجهوي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، أنور التريكي، دعا في مستهل اللقاء إلى ضرورة أن تتخذ وزارة التجارة إجراءات لحماية المنتوج الوطني من ظاهرة الاستيراد العشوائي والانتصاب الفوضوي والتهريب والتجارة الموازية، التي تكاد تقضي على القطاع المهيكل، وفق تعبيره. وتساءل عن خطة الوزارة في مؤازرة المؤسسات التصديرية التي تمر بصعوبات بسبب جائحة “كورونا” ودعمها في مواجهة الآثار السلبية للجائحة، وإعادة الروح للمؤسسات الاقتصادية التي تعاني من الآثار المزدوجة للانتصاب العشوائي وأزمة “كورونا”.
وطرح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي، خالد السلامي، جملة من الإشكاليات التي تعاني منها عديد القطاعات جراء المنافسة غير الشريفة واختلال التوازن المالي والتهرب الجبائي وتدني مستوى الخدمات، ولا سيما قطاع المقاهي وقطاع المصورين وتجارة التبغ وتجارة الملابس الجاهزة وغيرها. كما تمت إثارة الصعوبات التي تمر بها قطاعات تجارة الخضر والغلال بالتفصيل وتجارة الملابس المستعملة وقطاع المخابز وتوريد عدد من المواد الأولية في عديد القطاعات.
من جهته، دعا الصناعي والمصدر، نبيل التريكي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حمائية للمنتوجات الوطنية كإجراء من الإجراءات المعمول بها عالميا، قبل أن يطالب وزير التجارة بإيجاد حل فوري لإشكالية تواصل تعطل عملية تجديد هيئات الغرف التجارية منذ 2006، بما عطّل دورها في دفع التصدير واكتساح الأسواق الخارجية، وفق تقديره.
واعتبر الصناعي، لطفي تقتق، أن الدولة التونسية تعد شريكة في ما وصفه ب”جريمة التهريب” التي خربت الاقتصاد الوطني والمؤسسة الاقتصادية المهيكلة التي تدفع الأعباء الجبائية والاجتماعية وتسلك عليها الدولة المراقبة مقابل غض النظر عن المخالفين. ودعا هذا الصناعي الوزير والحكومة الحالية إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم التاريخية في وقف نزيف التهريب، الذي قال إنه “يمر عبر الحدود المراقبة والموانئ التونسية على مرأى ومسمع من عديد الأسلاك النشيطة”.
من جهة أخرى، عبّر محمد مسيليني، عن استعداده للعمل على معالجة كل القضايا التي طرحها المهنيون، مشددا، في ذات الوقت، على دقة الظرف الذي ميز فترة قدوم الحكومة الجديدة، والذي اقترن بفترة جائحة “كورونا”، وبصعوبة كبيرة في الوضعية الاقتصادية والمالية العمومية، والارتفاع المشط لنسبة التداين، بما أثر على التوازنات المالية (أكثر من 80 بالمائة من الناتج الوطني)، وهو وضع أثر على الترقيم السيادي لتونس والثقة لدى الجهات المانحة، وفق قوله.
وات