وزارة التربية: مناظرة لانتداب 60 بالمائة من الاساتذة المعوضين و40 بالمائة من حاملي الشهادات العليا
انعقدت يوم الاربعاء 5 فيفري 2020 بمقر وزارة التربية جلسة عمل بين وفد عن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، ضم أعضاء مكتب اللجنة وفريق عمل التربية مع وزير التربية، بحضور الإطارات العليا للوزارة .
وتناول اللقاء عدة نقاط منها وضعية الأساتذة النواب، حيث تم الإتفاق على تقديم تصوّر لرئاسة الحكومة يتمثل في انتداب 60 بالمائة من الأساتذة المعوضين و 40 بالمائة من حاملي الشهادات العليا من المتخرجين الجدد وذلك عن طريق مناظرة تجمع بين الشفاهي ودراسة الملفات والأسئلة متعددة الخيارات، ويتم ترتيب المعنيين من جملة 16 ألف أستاذ نائب مدرجين بقاعدة بيانات 2008 – 2016 مع التعهد بإدراج دفعة 2016 – 2018 في قاعدة بيانات .
اما بخصوص موضوع المعلمين النواب، فقد تم الإتفاق على أن يقع بداية من السنة القادمة انتداب المعلمين النواب على 3 دفعات 40 بالمائة ، ثم 40 بالمائة ، ثم 20 بالمائة .
وقد تعهّد الوزير بأن يتم خلاص أجور المعلمين النواب المباشرين في موفى شهر فيفري 2020 ليكون الخلاص فيما بعد بصفة آلية مع بيان أن الذين يتمتعون بمعرف وحيد إنما هم مشمولون بالتغطية الإجتماعية أما البقية فقد تم ارسال ملفاتهم لرئاسة الحكومة وإلى وزارة المالية لتمكينهم من التغطية الإجتماعية ومن عقد لمدة 12 شهرا . وينسحب هذا الإجراء كذلك على الأساتذة النواب .
وتم التطرق كذلك الى موضوع المتفقدين البيداغوجيين، حيث تمت الاشارة الى أنه وقع إحداث ترقيات استثنائية ومراجعة شروط الترقية وفق أمرين حكوميين وجها إلى رئاسة الحكومة في الغرض. وأشار الوزير إلى أنه سيعقد جلسة مع المتفقدين للنظر في لائحة مطالبهم . كما أقر الإلتزام بالتداول بالنسبة للمتفقدين في لجان الإمتحانات والتأليف المدرسي والتكوين .
وبخصوص خريجي شعبة التربية والتعليم، أكّد الوزير سعي الوزارة الى حلحلة مشاغل خريجي هذه الشعبة، مؤكّدا كفاءة هؤلاء الخريجين وبذل الوزارة لكل الجهود للاستجابة لتطلعاتهم رغم ضعف الإمكانيات المادية. ودعا النواب إلى بذل مجهودات في إطار الميزانية التكميلية أو الميزانية القادمة للدولة لانتداب هؤلاء الخريجين .
وفي خصوص تنسيقية “حقي في النقلة “، تجاوب الوزير ايجابيا مع فكرة المنصة الرقمية للنقل، وأكد أن الوزارة انطلقت في تركيزها، مبيّنا أنه سيتم تفعيل العمل الدوري بالجهات لضمان استقرار الإطار البيداغوجي داخل الجهات .
واشار الوزير في ما يتعلق بحاملي شهادة الإجازة التطبيقية في الإنقليزية، ضرورة إيجاد طريقة لفتح الآفاق لحاملي هذه الشهادة نظرا للإسهامات الإيجابية التي يمكن أن يضيفوها للمنظومة التربوية . كما بين أن التفكير منصب على إحداث سلك خاص لتعليم الإنقليزية في الإبتدائي .
وأكّد بخصوص المرشدين التطبيقيين للتربية الخلط لدى البعض بين المناظرة والإمتحان، مشيرا إلى العدد الكبير من المرشدين التطبيقيين بما يفترض التنسيق مع الوزارة لتحديد مقاييس تسوية وضعياتهم على قاعدة السن والعدد المسند في المحادثة ضمن قائمات اسمية تأخذ على دفعات كل ما توفرت العقود .
كما تمّ التطرق الى وضعية معهد نهج روسيا، واكّد الوزير أنها محل نظر من طرف القضاء ولادخل للوزارة في التوترات الحاصلة .
وبين الوزير بخصوص التربية على الصحة الجنسية أنه لا وجود لمادة بعينها في هذا الغرض ولا لبرنامج وإنما المسألة هي موضوع تفكير داخل الوزارة .
كما تعرض الى موضوع الأساتذة المتعاقدين بدول الخليج، مبيّنا انه تمت الدعوة إلى ضرورة تكوين الأساتذة الملحقين للعمل بالمؤسسات التربوية بدول الخليج وذلك بالتنسيق مع وكالة التعاون الفني ووزارة التربية. كما أشار الى الدعوة إلى مراجعة الأمر الحكومي المتعلق بالمؤسسات التربوية بالخارج .
وحول وضعية التعليم الخاص، أكد الوزير أن الحوار مع أصحاب مؤسسات التعليم الخاص لا يزال متواصلا للبحث عن الصيغ المثلى لتجويد العملية التربوية بالمؤسسات الخاصة .