الهيئة الوطنية للمحامين: قانون زجر الاعتداءات على الامنيين يشرّع للإفلات من العقاب

جددت الهيئة الوطنية للمحامين رفضها المبدئي والمطلق لمشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الامن الداخلي والديوانة لمساسه بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور وبالحقوق الاساسية الكونية التي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأكدت في بيان اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 أن مشروع هذا القانون يمثل خطرا على مكتسبات الشعب التونسي في حرية التعبير وحرية الاعلام والصحافة ويشرّع للافلات من العقاب ويشكّل انتكاسة وعودة لنظام القمع وتهديد الحريات الفردية والعامة.

وحمّلت كافة نواب البرلمان المسؤولية التاريخية في رفض هذا المشروع برمته وعدم المصادقة عليه.

وأكدت أن التشريعات النافذة حاليا كافية لحماية حثقوق جميع الاطراف لحفظ النظام العام ومكافحة الارهاب.

وطالب جميع المنظمات الوطنية وكافة فعاليات المجتمع المدني لمواصلة التصدري لهذا المشروع الجائر والقيام بكافة الاشكال النضالية للتصدي له.