الجامعة الوطنية للبلديات: “ما يخطط له لإعفاء عدد من رؤساء البلديات يعد منعرجا خطيرا”

اعتبرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أن ما يخطط له من إعفاء لعدد من رؤساء البلديات من طرف وزارة الشؤون المحلية والبيئة, يعد منعرجا خطيرا في اتجاه تقويض استقرار مجالس البلديات, وما يمكن ان يترتب عنه من تبعات.

وأكدت الجامعة الوطنية في بيان أصدرته اليوم الاربعاء, أن عملية إعفاء رؤساء البلديات, ترتبط وجوبا حسب الفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية باستشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي لم يقع تركيزه بعد, وبالتالي فإن أي قرار في الاعفاء دون استشارة المجلس المذكور يعتبر مخالفا للقانون, وفق تقديرها.

وأضافت أن إصرار وزير الشؤون المحلية والبيئة على تطبيق الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية, دون الرجوع الى بقية المجلة وقبل استكمال اصدار النصوص التطبيقية “يعتبر خروجا عن مسار اللامركزية ومبادئ السلطة المحلية”.

يذكر أن وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي, كان تعهد خلال جلسة عامة انعقدت الاثنين الفارط بالبرلمان, بالتحري في وضعية رؤساء 4 مجالس بلدية من بينها بلدية العين, والتأشير على مشاريع الأوامر الحكومية لإعفائهم, في صورة ثبوت عدم تفرغهم لمهام رئاسة المجلس البلدي وتوجيه هذه الأوامر مجددا لمصالح رئاسة الحكومة للمصادقة والنشر.