النقابة التونسية للفلاحين بصفاقس : بيان بمناسبة الذكرى 56 للاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة
بيان / صفاقس في 11 ماي 2020
تحتفل تونس ككل سنة بالعيد الوطني للفلاحة، ذكرى لتخليد الجلاء الزراعي لسنة 1964 تتجدد من خلالها في قلوب الفلاحين والبحارة آمال واسعة برد الإعتبار إلى هذه الفئة العريضة من أبناء الشعب وإنصاف قضاياهم وتثمين نضالاتهم اليومية وثمرة جهدهم وصبرهم على تأمين المصير.
ويكتسي الإحتفال هذه السنة طابعا خاصا في ظل تفشي وباء “الكورونا” الذي أكد أن اعتماد الدول على منتوجاتها المحلية لا سيما الفلاحية مثل القمح والشعير واللحوم والحليب والخضر والغلال والأسماك هو السبيل لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الإضطراب الحاصل في الأسواق العالمية والقيود المفروضة على التصدير. وقد بين هذا الوباء أن السيادة الغذائية الوطنية هي الهدف الأسمى وصمام أمان الدول وضمان لحق الشعوب والمجتمعات المحلية في النفاذ الحقيقي لغذاء آمن.
وبهذه المناسبة تتقدم النقابة التونسية للفلاحين بصفاقس بأحر التهاني للفلاحات وللبحارة وللفلاحين في كامل ولايات الجمهورية متمنية لهم تحقيق مطالبهم المشروعة وضمان ديمومة مختلف قطاعاتهم وضمان عيشهم الكريم.
وتؤكد النقابة النقابة التونسية للفلاحين بصفاقس على ضرورة أن يتمتع القطاع الفلاحي كسائر القطاعات الأخرى بالدعم والإمتيازات اللازمين وأن يحضى الفلاح والبحار بمزيد الدعم و الإحاطة حتى نضمن للتونسيين سيادتهم الغذائية ونقطع مع التوريد “الهدام” الذي ضرب ولا يزال يضرب جل المنظومات الفلاحية.
كما تعتبر أن تفشي وباء “الكورونا” يمكن أن يمثل لبلادنا فرصة حقيقية لتبني “نقلة نوعية” على مستوى السياسات الفلاحية وتطالب رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهوية كل في مجال إختصاصه إلى تعديل البوصلة على مستوى التوجهات الكبرى لبلادنا فيما يخص مجالات التنمية وإيلاء الفلاحة المكانة التى تستحقها و اعتبار القطاع الفلاحي “قطاعا سياديا” باعتباره جزء من الأمن القومي الشامل.
وتشدد النقابة التونسية للفلاحين بصفاقس على أهمية ما يلي :
- تبني مقاربة جديدة لحوكمة أخرى للأراضي الدولية التى تمثل 10 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي تعد من أخصب الأراضي وذلك عبر إدماج أفضل لأصحاب الشهائد في المجال الفلاحي.
- سن التشريعات التحفيزية للترغيب في تعاطي النشاط الفلاحي بما يضمن ادماج الشباب في الحقل الفلاحي
- رفع سقف إجمالي القروض الموسمية السنوية بما يتماشى مع الإحتياجات الفعلية لتأمين المواسم الفلاحية مع اعتماد نسب فائدة تفاضلية
- تمكين الفلاحين من التمويل البنكي حتى لا يضطروا إلى اللجوء إلى مصادر تمويل أخرى منها الشراءات المؤجلة الدفع لدى المزودين الخواص وبأسعار أكثر ارتفاعا ما يؤدي إلى تضخّم التكلفة وتردي المردودية الإقتصادية
- وضع الخطط الكفيلة بمد الطرقات والمسالك وتحسين البنى التحتية لفك العزلة عن الفلاحين وعن مواقع الإنتاج خصوصا في ما يتعلق بتوسيع شبكات النقل الحديدي ذات الفوائد الجمة في تخفيض كلفة النقل وربط مواقع الإنتاج بمواقع الإستهلاك والتصنيع
- دعم كل أشكال تنظم وتجمع الفلاحين والبحارة داخل الهياكل المهنية على غرار التعاضديات والتعاونيات ومجامع التنمية.
- إحترام حقوق البحارة والفلاحين المشروعة في تحقيق عائد مالي يوافق حجم جهدهم وعرقهم دون التدخل بكبح الأسعار وضربهم بعصا القدرة الشرائية والإعتراف بالمستغلة الفلاحية كمؤسسة إقتصادية في حاجة إلى الربحية والدخل.
هذا ويبقى حكام تونس الجدد أمام واجب تاريخي من أجل تقرير مصير القطاع الفلاحي الذي لم تندمل جراحه بعد وقد تكون نجاحات الثورة التونسية في مداها العميق والواسع مرتبطة بقدر كبير بمدى نجاح أصحاب القرار من خلال مؤسسات الدولة وأجهزة الحكم في رد الإعتبار لهذا القطاع الإستراتيجي وإرجاع حقوق البحارة و الفلاحين المسلوبة.
عاشت النقابة التونسية للفلاحين سندا لكل البحارة والفلاحين
المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين بصفاقس