ملخص حوار إلياس الفخفاخ ( فيديو )
هذا أصعب قرار إتخذته خلال الـ100 يوم الأولى من العمل الحكومي
أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، اليوم الأحد 14 جوان 2020، في حوار أدلى به لموزاييك وقناة التاسعة، أن أصعب قرار إتخذته حكومته خلال ال100 يوم الأولى منذ تسلمها لمهامها، وهي نفس فترة إدارة أزمة كورونا، كان القرار الذي تم اتخاذه يوم 20 مارس بخصوص فرض الحجر الصحي الشامل.
وبين الفخفاخ أنه كان لديهم تخوفات من عدم إلتزام الشعب التونسي بإجراءات الحجر الصحي الشامل وإمكانية عدم التكفل صحياً بأعداد المصابين في صورة وجودهم، إضافة إلى إمكانية عدم إتخاذ قرارات إجتماعية لفائدة الناس المطالبين بعدم الخروج للعمل.
كما أكد رئيس الحكومة أنه تم إتخاذ أكثر من 30 قراراً خلال تلك المرحلة تم تنفيذهم تدريجيا.
فاتورة الكورونا كانت يمكن أن تكون أكبر بكثير
وأكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أن التونسي يجب أن يعتز بأن بلاده إنتصرت على وباء عالمي تقدم له العالم بكل امكانياته و فخر واعتزاز أن تونس بكل مكوناتها قاومت الوباء و انتصرت عليه وفق قوله.
وتابع رئيس الحكومة قوله ” يجب أن نتعلم أن نفرح بما حققناه لأنّ ما حدث في بلادنا ليس أمرا سهلا و ليس من السهل أننا خرجنا منه بأخف الأضرار وبنتائج جيدة ” حسب قوله.
و أضاف رئيس الحكومة أن الأمور بقيت تحت السيطرة “وقمنا بكل ما بوسعنا وكل الإجراءات في مواجهة كورونا ” معتبرا أن الفاتورة كانت يمكن ان تكون أكبر بكثير.
و أشار إلى أن الحكومة اجتهدت خلال 3 أشهر وحققت ما يجب أن تحققه بتظافر الجهود بينها وبين الشعب التونسي الذي إلتزم بالحجر الصحي الذاتي.
يمكن اللجوء للتقليص في أجور الموظفين
رجح رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، امكانية اللجوء للتقليص في أجور موظفي القطاع العمومي من أجل مجابهة الأزمة المالية التي تمر بها تونس.
و قال رئيس الحكومة “نجموا نوصلوا نضطروا نقصو في شهاري الموظفين إذا ما وقفناش النزيف هذا “مضيفا أن ملف الزيادة في الأجور سيتم تأجيله في الوقت الحالي لأنه غير ممكن على حد قوله.
وحذر الفخفاخ خلال اللقاء من أنه في حال عدم التراجع عن ما وصفه بالطريق الخاطئ و إيقاف النزيف، قد يتم التقليص في أجور الوظيفة العمومية و قد تعجز الصناديق عن دفع جرايات المتقاعدين أو التقليص منها.
لن نغامر بالبلاد ولن نقودها “للإفلاس”
وقال إن تونس تمر بأزمة مالية ولا يوجد لا مِنح و لا زيادات في الأجور، خلال الفترة المقبلة، لتخطي هذه الأزمة.
و أكد رئيس الحكومة، أن تونس تسعى إلى تسديد ديونها الخارجية هذا العام وستقوم بإعادة جدولة ديونها الداخلية، مضيفا أنه لا تراجع عن الاتفاقيات المبرمة و لكن سيقع وضعها على الطاولة من جديد، مطالبا كل الأطراف بضرورة تفهم وضع تونس.
و أضاف الفخفاخ أنه لن يغامر بالبلاد ولن يقودها إلى الإفلاس خاصة في ظل الوضع الراهن.
اتخذت القرار.. التداين الخارجي إنتهى
وأكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أن تقييم كلفة أزمة كورونا لم ينته بعد نظرا لكون الدولة ما تزال بصدد توزيع المساعدات والدعم للمؤسسات ”حتى لا تغلق أبوابها”، في حين أكد أن نسبة النمو تراجعت بنسبة 4.3 بالمائة ومن المتوقع أن تتراجع بنسبة أكبر لتوقّع تراجع النمو في ”الدول الشريكة لتونس”.
وأضاف الفخفاخ، أن أغلب القطاعات شهدت تراجعا كبيرا تجاوز 50 بالمائة، قائلا ”هذا عندو كلفة.. المداخيل الجبائية في تراجع..”.
وقال الفخفاخ ”التداين الخارجي انتهى، خذيت قرار” وتابع ”المديونية الخارجية كانت في حدود 30 بالمائة حين غادرت الحكومة في 2013، اليوم نسبة التداين 60 بالمائة.. هذا لا يمكن أن يتواصل”.
وشدد الفخفاخ على أن تونس صارت بلدا ”مرهونا للخارج”.
المنجي مرزوق كان عندو وضعية شخصية في فرنسا
وأكد، أن وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق إلتحق بالحكومة دون أن يقوم بتنظيم نفسه في فرنسا وترك عائلته هناك ولم يتمكن من العودة بسبب “الكورونا”.
و أضاف أنه عندما طلب منه الذهاب لفرنسا خلال العيد وافق لأسباب انسانية ولأن كانت لديه وضعية شخصية هناك معترفا أنه يمكن أن يكون قد قام بتقييم خاطئ و لم يتوقع أن يتم إلغاء الرحلة التي سيعود على متنها إلى تونس.
الأولوية الجزائية للحكومة محاربة الفساد.. وخاصة الفساد السياسي
وأكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ان تونس سيكون لديها لأول مرة في تاريخها سياسة جزائية من قبل الحكومة والدولة.
وبين أن حكومته منكبة حاليا علة صياغة سياسة جزائية وسيتم الإعلان عنها الخميس المقبل وهي تتضمن أوليات الحكومة للمرحلة القادمة.
وكشف الفخفاخ ان هذه السياسة الجزائية تقوم على 3 أولويات موجودة في الوثيقة التعاقدية وهي اولا مواصلة الحرب ضد الإرهاب و محاربة الفساد بجميع أنواعه وخاصة السياسي ثانيا من خلال اجراءات ملموسة ودون الكثير من الكلام وثالثا ايقاف الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات.
راقبنا إحترام الحجر الصحي عبر هواتف التونسيين
وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أنه تم إعتماد شرائح الهواتف الجوالة من خلال “قاعة العمليات”، خلال فترة الحجر الصحي الشامل، لمراقبة ومتابعة تجمعات المواطنين في صورة وجودها ومدى التزامهم بالحجر الصحي، وذلك في إطار اجراءات الحماية والتوقي من إنتشار عدوى الفيروس، حسب قوله.
وقال رئيس الحكومة أن الشعب التونسي إلتزم بالحجر الصحي في وقت الذروة مما مكن بلادنا من تجاوز هذه الأزمة.
أمرت الوزراء بعدم الحضور في قنوات تلفزية غير قانونية
وأقر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أنه أمر وزراء حكومته بعدم الحضور في القنوات التلفزية الغير قانونية.
وأكد على ضرورة إرجاع “هيبة الدولة”.
وأشار إلى أن مسألة القنوات التلفزية الغير قانونية محل إهتمامهم، حيث يشرف الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية على النظر في الموضوع مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري “الهايكا”.
“الإئتلاف الحكومي يتوسع كيف يفشل وقراري لن يتغير”
قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، “الإئتلاف الحكومي يتوسع كيف يفشل وقراري لن يتغير”. وأفاد أن هذه الحكومة مرت بمرحلة صعبة ونحجت فيها”، مضيفا أن الإئتلاف يحقق نجاحا لا داعي لتوسيعه ، وفق تعبيره.
وأشار إلى وجود لحمة صماء في الحكومة لكن على صعيد البرلمان مازال هناك عمل على بناء الثقة، حسب قوله.
وشدد القول بانه سيعيد الثقة بالوضوح، مؤكدا أن مسألة طرح لائحة سحب ثقة منه لا يعني له شيئا.
وأكد ان الإئتلاف الحكومي مازال لم ينطلق في العمل حتى يتم توسيعه.
”لست رهينا لأحد والنهضة شريك في الحكم والحكومة ليست حكومتها”
أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أنه ليس “رهينا لأحد” قائلا:”كيف جيت لا أحد عامل عليا مزية ولا قدملي أموال في الإنتخابات للوصول”.
وشدد ان تعيينه كرئيس للحكومة”فرصة تاريخية لتوظيفها لمصلحة تونس “، مشددا “من اتفق معي فمرحبا به ومن لم يتفق معي فذلك شأنه”.
وأفاد أن مسألة طرح لائحة سحب ثقة منه لا تعنيه، وفق تعبيره.
وأشار إلى وجود خلاف أحيانا بينه وبين رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، كما يتفقا في بعض الأحيان الأخرى، حسب قوله.
وقال”حركة النهضة شريك في الحكم والحكومة ليست حكومتها ويوجد شركاء وأطراف آخرين في الحكومة “، مضيفا القول:”الغنوشي رئيس حزب ومايراه صالحا بحزبه وشخصه فليفعله”.