نقابة الفلاحين تعبر عن إستيائها من قانون المالية الجديد
نشرت النقابة التونسية للفلاحين, اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020, بيانا حول قانون المالية الجديد معبرة عن إستيائها الشديد منه.
وفي ما يلي نص البيان:
على اثر المصادقة على قانون المالية لسنة 2021 فإن النقابة التونسية للفلاحين:
– تعتبر أن قانون المالية الجديد بلا روح ينم عن فشل الطبقة السياسية في بلورة خيارات تستجيب للحد الأدنى من تطلعات شرائح واسعة من الشعب التونسي وتساهم في الحد من الأزمة الهيكلية التي تعيشها بلادنا على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.
– تعبر عن عميق استياءها إزاء غياب القطاع الفلاحي والصيد البحري من قانون المالية الجديد وهو ما يدل على أن هذا القطاع الاستراتيجي ليس من أولويات الحكومة رغم دوره الفعال في تحقيق النمو واسهامه المتميز في التشغيل والاستثمار والتصدير.
– تعبر عن امتعاضها من عدم الأخذ بمقترحات النقابة التونسية للفلاحين التي تم عرضها على لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب سيما المتعلقة بالنفاذ إلى التمويل ومعالجة مديونية القطاع الفلاحي.
وإذ تنوه النقابة التونسية للفلاحين بمساعي لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة والعديد من نواب مجلس الشعب في اتجاه نصرة العاملين في الحقل الفلاحي من خلال الفصول التي تقدموا بها في مشروع الميزانية فإنها تعرب عن أسفها الشديد من إسقاط المجلس لكل تلك الفصول سيما المتعلقة بـ:
– إلزام البنك الوطني الفلاحي بتخصيص 20% من حجم القروض الممنوحة لفائدة القطاع الفلاحي بما يساهم في تخفيف العبء المالي على المؤسسات الفلاحية التي عادة ما تجد نفسها مجبرة على الإقتراض لدى مؤسسات التمويل الصغير أوالمزودين بنسب فائدة عالية جدا.
– طرح ديون صغار الفلاحين الأقل من سبعة آلاف دينار لانتشالهم من حالة التهميش والإحتياج وإعادة إدماج العديد منهم في دورة الإنتاج.
– إعفاء الشعير العلفي المدرج بالرقم 100390000 من تعريفة المعاليم الديوانية من المعاليم والآداءات عند التوريد لما يكتسيه من أهمية كونه فرصة مثالية للضغط على تكاليف الإنتاج وتخفيف العبء عن صغار الفلاحين.