الهيئة العليا للمالية المحلية توصي بتحويل جزء من معاليم الجولان والجباية للبلديات
اعتبرت رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية أمال اللومي بواب في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 16أكتوبر 2020, أن الميزانية الأولى التي وضعت للهيئة لسنة 2020 والتي بلغت قيمتها 1.530 مليون دينار وجهت في مجالات محددة وهي نفقات التأجير 430 ألف دينار ونفقات تسيير 900 ألف دينار و نفقات الاستثمار 200 ألف دينار واصفة الميزانية بأنها غير ناجعة إضافة إلى أن الإطار الترتيبي للهيئة لايساعدها في القيام بدورها بالشكل المطلوب في مساعدة البلديات.
وأشارت إلى أنهم أعدوا دراسة لإصلاح الإطار الترتيبي للهيئة وسيتم قريبا تقديمها لرئاسة الحكومة داعية إلى رفع الرقابة المسبقة على الجماعات المحلية وتفعيل الرقابة الداخلية للبلديات منتقدة النظام المعلوماتي في مجال المالية المحلية الذي أكدت أنه غير فعال إلى جانب عدم قابلية تنفيذ القوانين من ذلك مجلة الجماعات المحلية في ظل تواصل العمل بنصوص قديمة منها مجلة المحاسبة العمومية والجباية المحلية.
خطة لدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية تمتد إلى 2024:
وأعلنت أن الهيئة وضعت خطة لأربع سنوات تمتد إلى موفى 2024 أبرز أهدافها هي دعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وتقليص التفاوت بينها لبلوغ العدالة بين المواطنين في كامل تراب الجمهورية معتبرة أنه من الضروري توفير 3 آليات وهي العمل على الإصلاحات القانونية والترتيبية واقتراح تدابير منها توحيد مختلف مصادر تحويلات الدولة وإدراجها صلب صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن وإقرار خطة عمل لتفعيل الفصل 129 من مجلة الجماعات المحلية التي تهدف إلى إعادة تنظير القباضات المكلفة بحسابية الجماعات المحلية بعنوان سنة 2021.
البلديات المحدثة تفتقد للإمكانيات:
ودعت رئيسة الهيئة إلى الدفع نحو تخصيص نسب سنوية من مردود بعض المعاليم الجبائية الراجعة حاليا لميزانية الدولة على غرار معلوم الجولان والقيمة الزائدة العقارية إلى الجماعات المحلية باعتبار علاقة تلك المعاليم التي تقدمها الجماعات المحلية وخاصة منها مساهمتها في تكاليف بناء وصيانة البنية التحتية للطرقات والأرصفة.
هذا كما دعت رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية إلى العمل على تفعيل مقتضيات الفصل 154 من مجلة الجماعات المحلية والقاضية بالتزام الدولة بتحويل التسبقة المحددة بنصف مبلغ الديون الجبائية غير المستخلصة بمرور سنة على تثقيلها في إطار التدابير المقترحة بعنوان سنتي 2022 و2023 كما دعت رئيسة الهيئة إلى القيام بجرد مادي للأصول.
ومن جانبه قال صفوان فاروق عضو الهيئة وممثل عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في تصريح لموزاييك إن ترفيع ميزانية الهيئة سيساعدها على إطلاق تطبيقة لتسهيل الوصول للمعلومة الناجعة حول البلديات التي يتحصل عليها من وزارتي المالية والشؤون المحلية في ظل افتقاد عدة بلديات محدثة إلى إمكانيات بسيطة لنشر المعلومة منها مثلا الفاكس آو المكاتب الخاصة.