إلياس الفخفاخ : إجراءات اقتصادية استثنائية ترافق الحجر الصحي العام
أعلن رئيس الحكومة ، إلياس الفخفاخ، السبت، أن تونس قامت على إمتداد الفترة الماضية بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة فيروس “كورونا”، والحدّ من انتشاره في البلاد، معربا عن أمله في الخروج من الأزمة بأقل الأضرار.
وقال الفخفاخ أنه تم إتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبئ المالي عليهم.
وقال الفخفاخ:” الحجر الصحي الشامل هو إجراء وقائي يتطلب عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وهو يشمل عامة المواطنين ، بإسثناء بعض القطاعات على غرار الصحة والأمن والكهرباء والبنوك والإعلام.
وتابع:” 15 بالمائة من التونسيين فقط سيواصلون العمل، فيما سيقبع البقية في منازلهم.”
وفي هذا السياق قال الفخفاخ أنه تم إتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبئ المالي عليهم.
وفي ما يلي هذه القرارات:
1- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
2- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة في شكل منح.
3- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء إلي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
كما أعلن رئيس الحكومة أنه تقرر إتخاذ جملة من القرارات لفائدة المؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة الذين سيتضرر نشاطهم بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمجابه تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وفي ما يلي هذه القرارات :
1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.
2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
5- وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
من جانب آخر قال الفخفاخ أنه من الأجل المحافظة على مؤسساتنا وتهيئتها للعودة لنشاطها تقرر:
1- إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
2- السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
3- تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
4- إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
5- إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
من جهة أخرى، أعلن الفخفاخ أنه تقرر توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
كما أوضح الفخفاخ أن الحكومة بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما سنعمل على إيقاف كل القرارات إلي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.