إلياس الفخفاخ: تمديد آجال وعفو على الخطايا لهؤلاء

”دعما للجهود المبذولة في مقاومة فيروس كورونا والحدّ من تداعياته الاجتماعيّة والاقتصادية وبغاية المحافظة على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى ديمومة المؤسسة الاقتصاديّة”، تمّ اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي تهدف إلى معاضدة المؤسسات المتضرّرة ودعمها.

ومن بين الإجراءات المعلنة، تقرر ما يلي:

. إحداث صندوق لدفع القطاع الثقافي ومساعدة المؤسسات والمشاريع الفاعلة في هذا المجال على مجابهة الصعوبات التي لحقتها بسبب إلغاء العروض والتظاهرات الثقافية،
. بالنسبة إلى كل المؤسسات، تمكينها من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها حسب قيمتها الحقيقية مع إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم شريطة عدم التفويت فيها،
. تمديد أجل خلاص معاليم الجولان للسيارات إلى موفى أفريل 2020 ،
. إقرار عفو على المخالفات الديوانية يقضي بـتمكين المؤسّسات الصناعيّة المحكوم ضدّها في قضايا ديوانية أو المرفوع ضدّها محاضر ديوانيّة قبل 20 مارس 2020 من الإقتصار على دفع خطيّة بـ10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة مقابل دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة،
. بالنسبة إلى المؤسسات المبرمة لصفقات عمومية والتي تعطل إنجازها نتيجة فيروس الكورونا، إعفاؤها من خطايا التأخير لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وتأتي هذه الإجراءات كتتمّة لما تمّ اتخاذه على مستوى البنك المركزي من التخفيض في نسبة الفائدة المديريّة بـ 100 نقطة وإمكانية تأجيل سداد قروض عدد من المؤسسات لمدّة 6 أشهر بمبادرة من الجمعيّة المهنيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة التونسيّة.

هذا فضلا عن دعم الميزانية لكل الإجراءات التي ستعلن عنها وزارة الشؤون الإجتماعيّة والتي تمّ الاتفاق عليها لفائدة العائلات المعوزة والشرائح الضعيفة. وسيتمّ تفعيل مختلف الإجراءات إمّا بإصدار النصوص الترتيبيّة أو النّصوص القانونيّة بعد عرضها على أنظار مجلس نواب الشعب.

كما سيتمّ إحداث لجنة قيادة ويقضة على مستوى وزارة الماليّة يعهد إليها متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وحسن تطبيقها على ضوء تطوّر الوضع.

ويجدر التأكيد على أنّ كلّ هذه الإجراءات هي أوليّة وذات صبغة ظرفيّة يبقى الهدف منها الحدّ من تأثير أزمة فيروس كورونا على المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فيما تعمل وزارة الماليّة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة في المجال المالي والاقتصادي على ضبط جملة من الإجراءات الأخرى ذات البعد الهيكلي والاستراتيجي تتعلّق أساسا بـ:

1. تكريس العدالة الجبائية
2. الحدّ من الضغط الجبائي
3. تعصير الإدارة ورقمنة الإجراءات
4. تعصير الديوانة
5. الحد من الاقتصاد الموازي
6. ترشيد النفقات العموميّة

فضلا عن دعم العمل الحكومي في المجال الاجتماعي وفي دعم الاقتصاد ودفع الاستثمار والتصدير والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيتمّ الإعلان عن هذه الإجراءات في الأسابيع القليلة القادمة.