بخصوص الوضع العام في صفاقس.. الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يصدر بيانا

يراقب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس عن كثب تطورات الوضع العام في البلاد عامة وفي ولاية صفاقس بوجه خاص..

وقد بذل جهودا لا تفتر من اجل لفت الانتباه الى ما يمكن ان ينجر عن التردي المتفاقم للوضع من آثار مدمرة ليس فقط على النسيج الاقتصادي لكن أيضا على صعيد التداعي المتواصل للسلم الاجتماعية وما ينجر عن ذلك من مخاطر على الوطن كله.

كما تقدم الاتحاد عبر مكتبه التنفيذي وهياكله المختلفة بكل ما يراه من مقترحات لتسوية المشاكل وتصحيح المساربعضها تم العمل به جزئيا او كليا وبعضها ذهب صرخة في واد, والتزم الاتحاد بكل مسيريه ومنظوريه بآداب التعامل وأخلاق المواطنة والبعد عن المزايدات الشعبوية العقيمة بل المدمرة.

ويؤسف الاتحاد ان يخرج للعلن بما ظل يسعى الى التعبير عنه في صلب المؤسسات الرسمية, ويعرب عن الآتي:

أولا: لقد اثبتت منظومة الحكم على مدى عقد كامل فشلها في تسيير دواليب الدولة وذلك بسبب الحياة الحزبية التي مزقت اللحمة الوطنية وتسببت بحرصها على المحاصصة في تدهور مزري في كل القطاعات وانتشار المحسوبية والفساد بكل اشكاله واسناد مهام لمن لا يستحقها او هو غير قادر على تحملها..

ولم ينفع لا توافق ولا حوار وطني وكل مبادرات الاصلاح ذهبت سدى .. وقد اعدت المنظمات الوطنية وعديد الهيئات المختصة في المجتمع المدني خططا للانطلاق في بناء جمهورية جديدة ثم خططا لانقاذ الوطن من الغرق وقد وقع الالتفاف عليها كليا او جزئيا وظللنا نراوح مكاننا ونرى بأم العين آلاف المؤسسات تهاجر وآلافا تتلاشى ومائة الف من خيرة اطاراتنا يفرون الى الخارج والآلاف من ابناء الوطن يغرقون في امواج الهجرة بكل آلامها من موت وضياع.

لذا فاننا نرى انه آن الأوان لتكليف نخبة من كوادر هذا البلد باعداد خطة انقاذ مرحلية ووضع خطة متوسطة وطويلة الأمد تجري مطابقتها قدر الامكان مع ما تم اعداده سابقا ويلتزم الجميع في مؤسسات الدولة بتطبيقها دون تحريف أو تأويل.

ثانيا: اننا نشهد هيبة الدولة تداس والقوانين تنتهك بكل تحدي وصلف احيانا فيما الدولة بمؤسساتها المختلفة تقف عاجزة أو متجاهلة لكل هذا التدهور في المناخين الاقتصادي والاجتماعي وفي كل المجالات الأخرى…ونخشى أن تكون هناك أطراف داخلية وخارجية تنظر بعين الرضى لما آلت اليه الحالة .. وهنا نرى أنه من واجب الجميع وخاصة الأحزاب الممسكة بالسلطة أو المعارضة لها أن تلتزم بدعوة مناصريها وبقوة للالتزام بالقانون والتوقف عن تحديه.

ثالثا: لقد وصلت بنا حالة التردي الى الأسوأ وهو بداية تفشي ظاهرة الجهوية والفئوية التي ستؤدي الى ما لا تحمد عقباه ..وقد نبهنا مرارا وتكرارا الى احترام الحق في العمل والتوقف عن الصمت إزاء من يقوم بتعطيل الانتاج الذي وان كان يؤدي ظرفيا وبعنوان الحفاظ على السلم الاجتماعية الى تحقيق مكاسب قصيرة المدى لكنه يؤدي في النهاية الى الانهيار الكامل لمنظومة الانتاج وانهيار الاقتصاد والمؤسسات.

لذا لا نرى مناصا من الصرامة في التصدي لهذه الظاهرة بكل اشكالها ولدينا من القوانين والمسارات ما يكفي لاعطاء كل ذي حق حقه.

رابعا: لا ننكر حق كل الجهات في التنمية وتوفير ظروف العيش الكريم ولكن لا نرى مبررا بالمرة لاستخدام ثروات وطنية هي ملك كل الشعب كرهينة لفرض مطالب مهما كانت محقة .. والسماح بذلك سيؤدي الى تعطيلات متلاحقة تشل البلد وتتحول الى تناحر جهوي أو فئوي.. واذا كانت الدولة قد استجابت للبعض فانها بذلك قد فتحت بابا لا هي تستطيع الدخول منه لترضية الجميع لضيق ذات اليد ولن تستطيع الخروج منه..

ومن حق الشعب ان يعرف الحقيقة كاملة مفصلة عن وضع الدولة المالي وامكانياتها الحقيقية والاعتراف بان الوعود التي قدمت كانت بسبب الشعبوية والتنافس الحزبي ولأهداف مصلحية آنية تبخرت بمجرد خروج الواعد من موقع القرار وترك الموعود يمضغ الوهم والخيبة والغضب. وهذا الامر يوضحه من اقترحنا في البداية ان يتولى اعداد خطة الانقاذ.

خامسا: وسط كل هذا يلاحظ الاتحاد بل يكرر الملاحظة للجميع بان صفاقس قد همشت بما فيه الكفاية وهي تعمل وتكد وتجد ملتزمة بالقانون وضوابطه .. ونخشى ان يكون الصبر قد نفد وان تتطور الاوضاع الى ما لا يحمد عقباه ..ويقول المثل ( احذر الحليم إذا غضب) ..علما وان صفاقس بجهدها وثرواتها ظلت دائمة معطاء وتحملت مسؤوليتها كقاطرة للاقتصاد الوطني من دون ان تمنَّ أو تكلّ ..لكنها الان بتجارها وصناعييها وفلاحيها وبحارتها وكل الفاعلين الاقتصاديين فيها وصلت الى حد الارهاق التام وتوشك ان تترك الحبل على الغارب.

سادسا واخيرا: ان الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس لن يتردد او يضنّ بجهد في سبيل انقاذ هذا الوطن وتوفير ما يستطيع من سبل العيش الكريم لكل ابنائه اذا ما توفرت لمؤسساته الأريحية في الانتاج والابتكار والابداع وايضا في الدفاع عن منظوريه مهما كانت العقبات …ولا نطلب من الدولة إكراميات بل نطلب منها الحق في وضع حد لكل انواع الابتزاز والجوْر والصمت على فساد ينتشر وعلى قوى منفلتة تتنمّر.