صفاقس: إمضاء اتفاق لإنهاء مشكل مشروع توسعة ميناء الصخيرة
أفضت جلسة عمل أشرف عليها والي صفاقس أنيس الوسلاتي اليوم الخميس بمقر الولاية إلى اتفاق ينهي مشكل مشروع دراسة مخطّط توجيهي وتهيئة منشآت مينائية جديدة بميناء الصخيرة المتعطل منذ 2016 بسبب رفضه من طرف شركة النقل عبر أنابيب الصحراء “الترابسا” المنتصبة بالميناء كردّة فعل على عدم تحصّلها على تجديد للزمة الاستغلال منذ 2008 من طرف سلطة الإشراف ممّا انعكس بشكل سلبي على نشاط هذه المؤسسة الوطنية في نقل وخزن وشحن البترول الخام والتصرف في المصرف البترولي بميناء الصخيرة.
ويقضي الاتفاق الممضى من طرف كل من الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والمواني والمدير العام لشركة الترابسا ووالي صفاقس والطرف الاجتماعي المتمثّل في كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل باستئناف مجمع مكاتب الدراسات المكلّف من طرف ديوان البحرية التجارية والموانئ بإنجاز الدراسة، عمله مباشرة إثر تجديد لزمة شركة “الترابسا” المنتهية الصلاحية منذ 2008 حتى تواصل أنشطتها بشكل قانوني وبنفس شروط اللزمة المنتهية المدة وإمضائها من قبل وزير النقل.
كما ينصّ محضر الاتفاق على “عدم المساس بمكتسبات شركة ترابسا وعدم إدخال أي عناصر إرباك على نشاط هذه الشركة”.
يذكر أن مشروع دراسة المخطط التوجيهي وتهيئة منشات مينائية جديدة بميناء الصخيرة يتضمن ثلاثة مراحل أساسية تتمثل في إنجاز دراسة فنية واقتصادية لمشروع تنمية الميناء وتحديد الإطار القانوني للاستغلال وإنجاز دراسة فنية مفصلة وملف طلب عروض لإنجاز أشغال تهيئة رصيفين للمواد الكيميائية.
وشدّد الوالي خلال الجلسة على أهمية هذا المشروع وانعكاسه المرتقب في دفع التنمية بالجهة وحلحلة عديد المشاكل والوضعيات التي تعاني منها بعض المشاريع مثل مشروع تبرورة الذي سيستفيد من نقلة الأنشطة المينائية من صفاقس إلى ميناء الصخيرة ومشروع الأنشطة البديلة لمعمل “السياب”، مؤكّدا أن شركة “ترابسا” تعدّ مكسبا عموميا ينبغي المحافظة عليه وهو ما سيجسمه المشروع الجديد وفق تقديره.
ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن منشآت شركة “الترابسا” المنتصبة بالصخيرة منذ 1957 تؤمّن ما يزيد عن 80 بالمائة من الإنتاج الوطني من النفط الخام بالإضافة إلى الكميات الواردة علي تونس من القطر الجزائري والمقدرة بقرابة 180 ألف طن في السنة، وتؤمن أيضا استلام وشحن كل الكميات من المواد النفطية المكررة الواردة على شركة “تنكماد” وكذلك شحن الحامض الفسفوري لشركتي المجمع الكيميائي التونسي و”تيفارت”.
وبين الرئيس المدير العام لشركة “الترابسا” منصف الماطوسي الانعكاسات السلبية لعدم حصول هذه المؤسسة على تجديد اللزمة منذ 2008 وتأثره السلبي على وضعية الشركة الاقتصادية وحالة منشآتها التي صارت تشكّل تهديدا حقيقيا من حيث السلامة والمؤشرات البيئية.
وقال في هذا الصدد أن تجديد اللزمة سيمكن المؤسسة من إبرام عديد الصفقات والشراكات ومن تجديد تجهيزات والالتزم بمقتضيات الحفاظ على البيئة.
وفي هذا السياق، نبه عضو مجلس نواب الشعب محمد الحصايري إلى ضرورة أخذ كل الاحتياطات المستوجبة للحفاظ على البيئة وعلى صحة المواطنين خاصة من خلال عمليات شحن المواد الكيميائية الخطرة كما شدد على ضرورة أن تكون مساهمة شركة الترابسا في دعم المنظومة الصحية المتهرئة بالصخيرة أكبر وتتناسب مع ما توفّره المنطقة من موارد ومقدرات طبيعية واقتصادية للمؤسسات الصناعية والبترولية.
من جهته أوضح الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والمواني سامي بطيخ أن غاية الديوان هو إيجاد صيغة لتجديد اللزمة لفائدة الترابسا دون المس من السلطة المينائية التي يمثّلها ديوان البحرية التجارية والمواني والذي ليست له أية علاقة عداء مع الترابسا وتمكنها من كامل الصلاحيات بالنسبة للنشاط في المجال النفطي وفق قوله.
واعتبر أن عملية تمديد اللزمة أو تجديدها يجب أن لا يتعارض مع اعداد المخطط التوجيهي وإنجاز منشآت مينائية جديدة بالصخيرة ضمن ميزانية الاستثمار الراجعة لها بالنظر.
وعبّر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني عن أمل المنظمة الشغيلة في إيجاد مخرج للأزمة وتجديد اللزمة لشركة الترابسا التي تعد مكسبا للجهة والبلاد عامة وتوفر آفاقا مستقبلية هامة للقطاعين العام والخاص.
وشدد كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان شركة الترابسا عبد السلام بورويس على هذا المعنى قائلا ” كممثّل عن الطرف الاجتماعي نؤكد على إن “الترابسا” ليست وراء تعطيل مشروع الدراسة ولكنها تطالب فقط بالتعجيل بإصلاح وضعها وضمان استمراريتها”.
وات