إعادة إستعمال الدينار التونسي والليبي في المعاملات بين البلدين : أهم مخرجات الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصادي التّونسي الليبي بصفاقس
أعلن مجلس الاعمال التونسي الافريقي، في بلاغ له على صفحته الرسمية موجة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، تضمن مخرجات الدّورة الثالثة ل« المنتدى الاقتصادي التّونسي الليبي » الذي وقع تنظيمه بمدينة صفاقس يوم الخميس 11 مارس 2021 تحت شعار « مُلتقى الأمل والتّحدي »، الذي تميّز المنتدى بحضور تونسيّ وليبيّ رفيع ومتميّز، على غرار عبد الباسط محمد الغنيمى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية و السيّد المهدي الامين وزير العمل و التاهيل، بالإضافة إلى ثلة من الإطارات العليا من مختلف الوزارات و الأجهزة و الهياكل الحكومية الليبيّة. و مثّل هذا المتدى الاقتصادي التونسي الليبي فرصة لجمع غرف التّجارة من كلْ ربوع ليبيا جنوبا وشرقا وغربا وحضور أكثر من من 120 امراة و رجل اعمال من مختلف القطاعات.
وقد اسفرت نتائج أشغال المنتدى على النتائج التالية:
- تسهيل حركة العبور في المنافذ بين تونس و الشقيقة ليبيا، على مستوى معبري راس الجدير والذهيبة تحديدا، و العمل على فتح معابر اخرى كمعبر مشهد صالح بهدف تنمية التبادل التجاري مع منطقة الجبل الغربي،
- العمل على دراسة امكانية فتح معبر رابع بين برج الخضراء وغدامس التاريخية في الجنوب الليبي التي تبعد عشرين كم عن برج الخضراء. وستمكّن هذه المنافذ من إدخال حركية على المنطقة وتعمر المكان و تكون بمثابة البوبات نحو إفريقيا جنوب الصحراء عن طريق الشقيقة ليبيا،
- إعادة فتح الاعتمادات من الجانب الليبي عن طريق البر و عدم الاقتصار على المبادلات التجارية البحريّة،
- إعادة فتح الخطوط التونسية نحو طرابلس و بن غازي،
- تركيز خطوط بحرية دائمة و بأسعار تفاضلية،
- التسريع في استكمال الطريق السريعة بين مدنين و بن قردان و الحدود الليبية،
- إطلاق المنطقة اللوجستية الحدوديّة والتي شارفت أشغالها على الانتهاء،
- تمكين الشركات التونسية الى إعادة تفعيل العقود الموقعة منذ 2001 و إعادة النظر في المعطيات الماليّة للعقود بما يتماشى و تطوّرات أسعار السوق،
- تمكين المؤسسات التونسية و الليبية من متخلداتها في إطار تسوية شاملة،
- التعاون بين شركات القطاع العام والخاص في تونس مع الشركات و الاجهزة العامة و الخاصة في ليبيا لانجاز مشاريع الاسكان المتوقفة جراء الاحداث التي عرفتها ليبيا،
- تسهيل الإجراءات الإدارية و المالية لانتصاب المستثمرين من الشقيقة ليبيا و منحهم امتيازات خاصة وتسهيلات على غرار الإقامة،
- تسهيل المعاملات المالية و البنكية و فتح الحسابات بالعملة الصعبة للمستثمرين الليبيين،
- إطلاق مبادرة تشريعية بما يمكن المؤسسات التونسية و الليبية في المشاركة في طلبات العروض بنفس الامتيازات سواءا كانت في تونس او ليبيا،
- إعادة إستعمال الدينار التونسي و الدينار الليبي في المعاملات بين البلدين و الاستغناء عن اللجوء إلى العملة الصعبة الاجنبية،
- بعد ارتفاع ملحوظ لسعر البترول و ما سينجر عنه من تكلفة على ميزانية الدعم لسنة 2021، إعادة التبادل مع الشقيقة ليبيا طاقة مقابل مواد اولية و بضائع تونسية،
- تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين (2001 ) واعادة النظر فيها وتحسينها،
و قد عبّر المسؤولون الليبيون عن تطلعهم لتوطيد التعاون مع تونس في عدة مجالات من أهمها التدريب و التكوين المهني خاصة في مجال الفلاحة و الصيد البحري، و عديد المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، و بحث سُبل التّعاون على مستوى القطاعات الاقتصاديّة المُجدّدة والواعدة على غرار التكنولوجيا والطّاقات المتجدّدة ( الطّاقة الشمسية..).
وأكد البيان على حتميّة المصير المشترك لتونس وليبيا وارتباطه بموقعهما سويّة في القارة الإفريقية. وتمّ بهذا الصّدد التداول في إمكانيات فتح طرق و تركيز مناطق لوجستية و مد السكك الحديدية بما يمكن من الولوج الى الأسواق الأفريقية جنوب الصحراء، و جعل الشّراكة التونسيّة الليبيّة بوابة لافريقيا.
وعلى المستوى العمليّ فقد تمّ الاتفاق المبدئي مع غرفة سبها (مركز إقليم فزّان التاريخيّ) على احداث منطقة لوجستية تونسية في سبها للولوج الى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء. هذا و قد اعربت كافة الغرف التجارية و الصناعية الليبية المشاركة في المنتدى، على رغبتها في استقبال وفد من نساء و رجال الأعمال التونسيين في طرابلس لمتابعة مخرجات المنتدى و تفعيل بعض المشاريع المشتركة.
يذكر أن المنتدى حضره محمد فاضل كريم وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري، وسهام العيادي وزيرة الشباب و الرياضة و الادماج المهني، واسامة الخريجي وزير المستشار لدى رئيس الحكومة، وكمال الدوخ وزير التجهيز و الإسكان و البنية التحتية. كما تميّزت هذه الدّورة الثالثة بحضور رؤساء منظّمات وطنيّة مرموقة وأكثر من 400 رئيس مدير عامّ من المؤسسات تونسية من مختلف القطاعات.