الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يحذر الدولة من حالة الاحتقان التي تشهدها موانئ الصيد البحري
أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الخميس 21 جانفي 2021، بيان يؤكد فيه انه امام تفاقم حدة الاشكاليات التي تواجهها المواسم الفلاحية وخاصة منها موسم الزراعات الكبرى وما تعيشه منظومات الانتاج من ارباكات خاصة في هذا الظرف الصحي الدقيق ونظرا الى تصاعد تذمرات وتشكيات الفلاحين والبحارة فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يحمل سلطة الاشراف مسؤولية ما ال اليه الوضع من ترد ويدعوها الى التعجيل ب:
– الغاء المنشور الذي يدعو الى تعليق الخدمات الادارية والمينائية والتزود بالوقود الى حين استكمال الاتفاق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول النقاط العالقة التي لم يتم الحسم فيها بعد بخصوص مراجعة معاليم استغلال منظومة مراقبة مراكب الصيد البحري بالاقمار الاصطناعية VMS.
وفي هذا الاطار فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يستنكر بشدة استمرار سلطة الاشراف في تعنتها وامعانها في تجاهل مطالب المهنيين وتعمدها فرض سياسة الامر الواقع بتطبيق هذه المنظومة دون حل الاشكاليات العالقة المتفق عليها مع المهنة بما يؤكد محاولتها التنصل من التزاماتها و اصرارها على انتهاج اسلوب احادي وطريقة تعسفية تضر بمصالح البحارة وبمستقبل قطاع الصيد البحري. كما ينبه الاتحاد الى خطورة حالة الاحتقان التي تشهدها حاليا كافة موانئ الصيد البحري وارتفاع منسوب الغضب لدى البحارة ويجدد استعداد هياكله ومنظوريه للتحرك والاحتجاج واعتماد كل الاشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق البحارة .
– توفير الامونيتر بكميات تلبي حاجات كل الفلاحين في هذه الفترة الحساسة من الموسم وذلك قبل فوات الاوان ومن اجل ضمان الجدوى والفاعلية مع تشديد المراقبة على مسالك توزيع هذه المادة وانقاذ ما يمكن انقاذه من الموسم الذي تاخرت انطلاقته بسبب انعدام مادة الد.ا .ب .
– انقاذ منظومة الانتاج الحيواني بالاسراع بالمراجعة الفورية لسعر الحليب على مستوى الانتاج وتطبيق الية ديناميكية الاسعار وتفادي النقص الفادح في الاعلاف المدعمة بتوفير كميات كبيرة من الشعير تفي بحاجات المربين والتخلي عن نظام الحصص المعتمد الذي اربك عمليات التوزيع اضافة الى توريد كميات من قوالب الفصة ومن قرط الفصة ودعمها لفائدة الفلاحين .
– التدخل فورا لوقف انهيار اسعار منتوجات الدواجن بسبب تراجع الطلب عبر تعديل مستويات الانتاج والتصدي الحازم للتهريب بما يحد من خسائر المربين ويساعدهم على مواجهة الارتفاع الجنوني لكلفة الاعلاف ويحافظ على ديمومة المنظومة .
– ايجاد الحلول الناجعة لمشكل ارتفاع نسبة الاتلاف للمنتوجات الفلاحية بسبب الاجراءات المتخذة للحد من انتشار الكورونا مما اضر بقدرات الفلاحين والبحارة وضاعف خسائرهم وزاد في معاناتهم، وفق نص البلاغ.