صفاقس: تنسيقية البيئة تصدر بيان حول الوضع الكارثي الذي تعيشه الجهة
أصدرت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، بيانا حول الوضع في الجهة، جاء فيه ما يلي:
“تعيش صفاقس منذ حوالي شهر وضعا كارثيا غير مسبوق نتيجة تراكم الفضلات في الشوارع وفي المستشفيات والأودية وعلى ساحل البحر نتيجة غلق المصب المراقب بعقارب، وبمبادرة من تنسيقيّة البيئة والتنمية بصفاقس اجتمع عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الفاعلة في المجال الاقتصادي و الحقوقي والبيئي يوم 23 اكتوبر 2021 لتدارس الوضع.
وبعد التداول والنقاش، أكّد الحاضرون على:
1- غيضهم الشديد لما آلت إليه الأوضاع في مدينة صفاقس من تردّ في مرافق الحياة الأساسية وتنديدهم لتجاهل السلطة المركزية لمعاناة مواطني الجهة بفعل تعطل رفع النفايات زادتها الانقطاعات المتواصلة للماء والكهرباء تعقيدا.
2- التنبيه الى تنامي خطورة الوضع البيئي والصحّي بتواصل غلق المصب لأكثر من 25 يوما من طرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ولتجميع النفايات في مدخل ميناء الصيد البحري وفي المصبات العشوائية بالأودية والاجنة دون تقديم بديل جدي و عجز السلطة المركزية عن اقتراح الحلول الواقعية و العاجلة لوضع حد لهذه الكارثة.
3- مساندتهم لمواطني عقارب في حقهم في بيئة سليمة وتحميل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات المسؤولية الكاملة لما آلت اليه الاوضاع ووجوب الاستصلاح العاجل للمصب.
4- شجبهم لتراخي الحكومات في التعامل الجدي مع هذا الملف المطروح منذ 5 سنوات ولإمعان الدولة في التنكّر لالتزاماتها وتجاهل طلبات المتساكنين في تحسين جودة الحياة بالجهة والاعتناء بمشاريعها البيئية والتنموية مما عمّق احساسهم بالظلم و القهر والتنكيل بهم من السلط الحاكمة منذ عقود وخلال العشرية الماضية.
5- مطالبة رئاسة الحكومة بتكوين خلية أزمة على اعلى مستوى وتقديم الضمانات الكفيلة:
* برفع كل النفايات حالا وبدون تأخير إلى نقاط تجميع وقتية مع احترام الضمانات العلمية والتسقيف الزمني للعملية.
* بضمان حقوق العاملين في المصب ومراكز التجميع لأجورهم وجميع امتيازاتهم.
* بفتح مصب وقتي مراقب وبتعجيل المسارات و تجاوز العقبات الإدارية.
* بتركيز وحدة فرز و تثمين النفايات واحترام المواصفات الفنية المطلوبة مع ضرورة التزام جميع المتدخلين بالمواقع التي تختارها الدولة لتركيز المصبات المراقبة ووحدات التثمين.
وفي الختام أكد المجتمعون بانهم في اجتماع مفتوح و التزامهم بالعمل على مراقبة مدى تقدم انجاز هذه المطالب و اللجوء إلى القضاء و لكافة إشكال الاحتجاج السلمي المدني في صورة تعطل هذا المسار وتلكؤ السلط في الرفع الفوري للفضلات والالتزام بما ورد في هذا البيان.