غرفة التجارة والصناعة بصفاقس: أكثر من 120 مؤسسة تونسية ستشارك في معرض الإنشاءات بطرابلس
ينتظر أن تشارك أكثر من 120 مؤسسة تونسية في معرض الإنشاءات بطرابلس في ليبيا من 28 جوان إلى 1 جويلية 2021 على مساحة عرض لا تقل عن ألف متر مربع، وفق ما كشفت عنه غرفة التجارة والصناعة لصفاقس الجهة المنظمة للمشاركة التونسية في هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام في جلسة عمل عقدتها، اليوم الثلاثاء، بمقرها في إطار إحكام الاستعدادات للمعرض والجوانب التنظيمية المختلفة.
وفضلا عن المشاركة في المعرض، الذي ينتظر أن يُسجّل فيه حضور مكثف للمهنيين من تركيا وإيطاليا وتونس وليبيا، ستنظم غرفة التجارة بصفاقس بالشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لليبيا وعدد من المصالح الوزارية والمهنية بالبلدين منتدى اقتصاديا تونسيا-ليبيّا في مجال البناء والأشغال العامة تحت عنوان “دور مكاتب الدراسات في الاستشارات في إنجاح المشاريع الكبرى”.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة، رضا الفراتي، إن إقبال المقاولين، وأصحاب المؤسسات، والمهندسين المعماريين، على المشاركة بكثافة في هذا المعرض يعكس القناعة الراسخة لدى أصحاب المؤسسات بضرورة التموقع من جديد في السوق الليبية، وكسب رهان المنافسة مع المؤسسات الاقتصادية لعديد الدول.
من جهته، ثمن والي صفاقس، أنيس الوسلاتي، مبادرة غرفة التجارة في تنظيم مشاركة تونسية في الدورة الرابعة لمعرض الإنشاءات بطرابلس بالنظر إلى أهمية مثل هذه المبادرات في استعادة الحركية التجارية بين البلدين، سيما في هذا الظرف الدقيق الذي زاده الوضع الصحي تأزما.
وتوقّع أن تعطي زيارة رئيس الحكومة الأخيرة إلى ليبيا وما رافقها من قرارات دفعا إضافيا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم الصناعيين وأصحاب الأعمال على تخطي الأزمة، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة تكريس المقاربة التشاركية بين كل الأطراف في إعادة البريق للمبادلات التونسية الليبية، وتلافي التأخير المسجل في السنوات الأخيرة في هذا المجال.
واعتبر رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، أن المشاركة في المعرض والمنتدى ينبغي أن تتركز على المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية في صفاقس وغيرها من المناطق التونسية والليبية باعتبار أهمية البنى التحتية في تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار.
من ناحيته، أكد رجل الأعمال وأحد المشاركين في المعرض، الحبيب الحمامي، أن تحسين العلاقات التجارية بين تونس وليبيا يبقى رهين رفع عديد القيود الإدارية والمالية والمتعلقة بالنقل واللوجيستيك، داعيا المصالح الديوانية والإدارية والبنك المركزي إلى أكثر مرونة في التعامل مع المؤسسات التي تؤمن المبادلات بين البلدين من أجل كسب رهان المنافسة مع عديد الدول الأخرى ولا سيما تركيا.
كما دعا الحمامي إلى ضرورة الإسراع بتجسيم الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة في زيارته الأخيرة إلى ليبيا وتطبيقها فعليا على أرض الواقع حتى لا تكون “حبرا على ورق” ويجني ثمارها المتعاملون الاقتصاديون من البلدين.
وات