بطاقات إيداع بالسجن ضد الوزير السابق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين بوزارة الفلاحة
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، فجر اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة، وفق ما ذكرته موزاييك.
كما قرر الإبقاء على أربعة مسؤولين أخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت بداية الأسبوع الجاري لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بسمير الطيب وسبعة مسؤولين من وزارة الفلاحة على ذمة الأبحاث.
وبانتهاء فترة الاحتفاظ أمس الجمعة، تم جلب الموقوفين وإحالتهم على أنظار النيابة العمومية والتي وبعد إطلاعها على نتائج الأبحاث والتساخير قررت فتح تحقيق قضائي ضدهم.
وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث استنطاق جميع الموقوفين الثمانية واستمرت جلسات الاستنطاق الى حدود الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم السبت، ليقرر اثرها اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق أربعة متهمين ومن بينهم سمير الطيب والابقاء على الأربعة الاخرين بحالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.