صفاقس: أعوان الصناديق الإجتماعية يواصلون إضرابهم
يواصل أعوان الصناديق الاجتماعية بصفاقس إضرابهم المفتوح المتبني من قبل المنظمة الشغيلة والذي دخل أسبوعه الثاني على التوالي على غرار كافة أنحاء الجمهورية، وذلك إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في تفعيل القانون الأساسي الصادر بالرائد الرسمي والتراجع عن قرار تأجيله إلى سنة 2023 الذي اتخذ بصفة أحادية من قبل سلطة الإشراف دون الرجوع إلى الطرف الاجتماعي وتوحيد نظام التقاعد بين جميع الأعوان التابعين للصناديق الاجتماعية عن طريق التعاونية.
وقد أكّد الجانب النّقابي، خلال لقاء إعلامي نظمه الفرع الجامعي للصناديق الاجتماعية بصفاقس، يوم أمس الأربعاء 2 مارس 2022، أنه “رغم الإضراب المفتوح لأعوان الصناديق الاجتماعية الذي دخل أسبوعه الثاني، يتم تأمين الخدمات الاستعجالية والإنسانية للمضمونين الاجتماعيين، على غرار تسليم الأدوية الخصوصية والثقيلة والقيام بالتحاليل الاستعجالية وحصص الأشعة لمرضى السرطان وحصص تصفية الدم وتأمين الخدمات الاستعجالية للمضمونين الاجتماعيين بفروع الصندوق الوطني للتامين على المرض”.
واعتبروا أن “ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام من قبل عدد من الأطراف الإدارية وممثلي سلطة الإشراف يعد من باب الشيطنة والمغالطات بغاية تأليب الرأي العام على أعوان صناديق الضمان الاجتماعي المضربين وتقزيم تحركاتهم النضالية المشروعة”.
وأوضح مختص في القانون، وهو موظف بأحد فروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفاقس، أنيس الأخرش، أنّ “الإشكال الحاصل بين أعوان الصناديق الاجتماعية وسلطة الإشراف، والذي أدى إلى توقف المرفق العام، يعود إلى معضلة اجتماعية ولكن تبعاتها وآلياتها قانونية بالأساس حيث تولت سلطة الإشراف إضافة الفصل 148 بصفة أحادية ومنفردة، مما أدى إلى إفراغ القانون الأساسي، الذي ناضل من أجله الأعوان منذ سنة 2014، من مفعوله التنفيذي الترتيبي العاجل – أي أنه بفعل الفصل 148 قد تم تأجيل تنفيذ القانون الأساسي إلى سنة 2023 دون النفاذ العاجل له، وذلك خلافا للأمر الصادر عن رئاسة الجمهورية سنة 2020 والقاضي بتنفيذ القانون خلال 24 ساعة إبان صدوره بالرائد الرسمي، كما أن الفقرة الثانية من الفصل 148 أفرغت القانون الأساسي من مفعوله التنفيذي المالي، حيث يخول لوزير الشؤون الاجتماعية بفعل قرار منفرد وسلطة تقديرية مطلقة التراجع عن المكتسبات المادية المدرجة في القانون الأساسي في أي وقت”.