صفاقس: بسبب الوضع البيئي.. الجامعة الوطنية للبلديات تطلق صيحة فزع

أطلقت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية صيحة فزع، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح يوم أمس الاثنين، تحت عنوان “صفاقس تختنق والحكومة تتنصّل من مسؤولياتها”، وذلك على خلفية تواصل الوضع البيئي الكارثي الذي تعيشه الجهة منذ أشهر بسبب عدم التزام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتوفير حلول بديلة عن المصب المراقب “القنة” بعقارب الذي تم غلقه منذ شهر سبتمبر 2021.

وقال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عدنان بوعصيدة، خلال الندوة الصحفية التي حضرها رؤساء ومسؤولو عديد البلديات (صفاقس والمحرس وقرمدة والعين، والعامرة)، إن تنظيم الندوة يأتي “على خلفية استمرار الحكومة والسلطات المعنية في تجاهل الكارثة البيئية التي تعيشها مدينة صفاقس منذ أشهر”.

ودعا إلى ضرورة أن تتحمل كل مؤسسات الدولة من بلديات ووزارات معنية، ولا سيما البيئة والداخلية إلى أعلى هرم السلط، مسؤوليتها إزاء الوضعية البيئية الراهنة التي صارت تهدّد بأوبئة وأمراض وأخطار حقيقيّة على الصحة العامة، مذكّرا، في هذا الصدد، بما قاله رئيس الجمهورية الأسبوع الفارط والذي شدّد على مسؤولية الدولة في معالجة أزمة النفايات في صفاقس.

واعتبر عدنان بوعصيدة أنه من صميم مسؤولية الدولة الحرص على تنفيذ الاحكام القضائية، ومنها قرار المحكمة الابتدائية بصفاقس الذي ألزمت فيه مؤخرا الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بإيجاد مصب وقتي للفضلات لمناطق قرمدة، والعين، وطينة، وأكّدت فيه أن “الاستئناف لا يوقف التنفيذ”.

وأضاف قائلا إن “توفير المصبات هو أيضا من مسؤوليات الدولة”، لافتا إلى ضرورة ان يتحلّى المواطن كذلك بالوعي وعدم الرفض القطعي كل من موقعه ومنطقته لاستقبال مصب مراقب أثبتت الدراسات أنه الأمثل مع توفير المراقبة البيئية له والضمانات الصحية اللازمة.

وقال “إن تطوير الحلول هو من المسائل التي تهتّم بها الجامعة وتعمل عديد الهياكل الجمعياتية في صفاقس على تطويرها، وتتمثل بالأساس في رسكلة النفايات وتثمينها باعتبار أن قضية النفايات في صفاقس هي قضية وطنية تهمّ عديد الولايات والمدن ومنها تونس العاصمة.

من جهته، نبّه رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، من تفاقم الوضعية الراهنة الخطيرة بسرعة كبيرة في عموم المناطق البلدية مع الارتفاع التدريجي لدرجة الحرارة واقتراب فصل الصيف، مشيرا إلى أن الروائح الكريهة بدأت بعد في الانتشار السريع.

وانتقد ما وصفه بعدم التعاون من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والسلط العمومية مع البلدية، مشيرا إلى مكتوب وجهه الوالي إلى البلدية يوم 2 مارس الجاري يفيد برفض الوكالة التصرف في المصب “باعتباره في وضعية عشوائية”، وهو ما جعل البلدية ترفض مقترح استقبال النفايات من بلديتي العين وقرمدة في المصب العشوائي الذي امتنعت الوكالة عن المساعدة على التصرف فيه ومراقبته، وفق قوله.

وذكّر اللومي بالظروف التي حفّت بقرار غلق المصب الجهوي في شهر سبتمبر الفارط والمساعي التي قامت بها البلدية وعدد من البلديات لمجابهة الوضع المتأزم بسرعة، مشيرا إلى أن بلدية صفاقس ترفع يوميا 300 طن من الفضلات وهي نصف الكمية التي ترفعها الجهة عموما، ما جعل الوضع يتحول بسرعة إلى وضع خطير جدا.

وقال إنه من بين الجهود المنجزة بالتعاون بين أعوان البلدية والخواص فتح مصب قديم بطريق الميناء والذي أصبح خطرا على كامل المنطقة وما انفك يتفاقم مع غياب الحلول، فضلا عن اللجوء للقضاء الذي ألزم الوكالة بفتح مصب لتجميع الفضلات حماية للصحة العامة وحق المواطن في محيط نظيف.

من جهته، قدّم رئيس بلدية المحرس، محمد شنيور، بسطة عن المبادرة النموذجية التي انطلقت فيها هذه البلدية في مجال الفرز الانتقائي للنفايات في المحرس (تعد قرابة 35 ألف ساكن)، واصفا التجربة بالمتواضعة ولكنّها مهمّة في إرساء ثقافة الفرز لدى البلديات والمواطنين على حد السواء، وقال إن البلدية حاولت من خلال هذه التجربة تحسيس المواطن بضرورة القيام بعملية الفرز من المنشأ.

ودعا شنيور، في رده على أسئلة عدد من الصحفيين الذين أثاروا ما يتم تداوله من ضلوع بعض الأطراف السياسية في أزمة النفايات بصفاقس، إلى “عدم تسييس هذا الموضوع وتحميله ما لا يحتمل باعتباره موضوع مواطني خالص وشأن وطني عام”.

وشدّد على أن دور البلديات في المساهمة في سلامة المحيط يقتصر على رفع الفضلات ونقلها وتجميعها في حين تتحمل الهياكل الأخرى ولا سيما وكالة التصرف في النفايات مسؤولية التصرف فيها وفي المصب، وفق تأكيده.

وات