صفاقس: هل يمضي إتحاد الشغل في عقد مؤتمره؟

حدّد الإتحاد العام التونسي للشغل موعد إنعقاد مؤتمره العام أيام 16 و17 و18 فيفري القادم رغم صدور الحكم القضائي الإبتدائي بإبطاله في شهر نوفمبر المنقضي، كما أن المنظمة الشغيلة لم تعلن بعد عن قرارها بتأجيل عقد المؤتمر إلى حين صدور الحكم القضائي المنتظر عن محكمة الإستئناف بتونس من عدمه أو أنها ستمضي في عقده رغم الإنتقادات والدعوة إلى أبطاله والتحفظات على عقده.

وفي هذا الإطار، قال المحامي سهيل مديمغ في تصريح لـ”آخر خبر أونلاين” يوم امس الجمعة 7 جانفي 2022، إن محكمة الإستشناف بتونس لم تصدر بعد قرارها بخصوص طلب إستئناف الحكم الإبتدائي الصادر ضد الإتحاد العام التونسي للشغل والذي يقضي ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و25 و26 أوت 2020، والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي غير إنتخابي.

واضاف مديمغ أن هيئة الدفاع المعارضة لعقد المؤتمر ستواصل عملها على الدفعات التي تقدمت إلى الطور الأول والتي تفيد بأن الإجراءات كانت مخالفة للقانون الأساسي والنظام الداخلي والتي تخرق الإجراءات والمبادئ الأصولية التي وقع إقرارها والتي تمثل أسس اللعبة الديمقراطية داخل الاتحاد.

وأكد أنه يصبح لا معنى للإنتخابات إذا كانت لا تخول التداول على المسؤولية داخل هياكل الإتحاد بطريقة متواترة وسلسلة ويسرة، كما إختارها المؤتمر عبر التصويت على أصحاب القرارات والتي على ضوئها تم تنقيح القانون الأساسي واصبح محدد فيه عدد الدورات التي يمكن أن يترشح لها مسؤول معين، وذلك لفتح المجال أمام الطاقات، وهي من شروط الديمقراطية.

ولفت إلى أنه في حال أقرت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائي، فإن ذلك دليل آخر يؤكد أن الموقف صحيح بالنسبة إلى المدعين وسيصبح القرار نهائيا صادرا عن المحكمة المذكورة، وبالتالي فإن كل الأعمال التي نشأت عن الدعوة لمؤتمر إستثنائي غير إنتخابي هي أعمال باطلة ولا تأثير لها ولا يمكن أن ترتب أي أثر إجرائي على الدعوة، مبينا أنه إذا كان هناك مؤتمر سيعقد أو تغيير على أساس ذلك المؤتمر، فستكون جميع آثاره باطلة وغير منتجة.

وكان الإتحاد قد عقد مؤتمره الإستثنائي في شهر جويلية الماضي وتمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

وأوضح أن تنقيح الفصل 20 في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي إنعقد في سوسة ينسف العملية الديمقراطية.

من جهتها، أكدت منسّقة الملتقى النقابي من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية وإحترام قوانين المنظمة، منية بن نصر لـ”آخر خبر أونلاين” إثر ندوة عقدها الملتقى يوم 21 ديسمبر المنقضي، أن القضاء أنصفهم بضرورة إبطال المؤتمر المزمع عقده بصفاقس، مشيرة إلى أنه تم تجاوز القانون الداخلي للمنظمة والذي لا يوجد به هذا النوع من المؤتمرات.

كما شدّدت على أن الهدف من عقد المؤتمر تنقيح الفصل 20 للتمديد وتأبيد القيادة النقابية والمكتب التنفيذي الحاليين.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021، حكمها بخصوص القضية التي رفعتها منية العيادي ومن معها ضد الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بإيقاف أشغال مؤتمر الاتحاد.

وقضت هيئة المحكمة ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و25 و26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي غير إنتخابي وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه، وهو الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل.

وكان حفيظ حفيظ قد اكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن الحكم الإبتدائي ببطلان المؤتمر الاستثنائي الذي عقده إتحاد الشغل في جويلية الماضي، لن يؤثر على عمل هياكل الاتحاد في التمشي نحو عقد مؤتمره الـ25 في فيفري القادم.

وشدد حفيظ على أن الاتحاد يحترم أحكام القضاء وإستقلاليته ولا يعلق على الأحكام القضائية التي هي مسائل قانونية بحتة، مشيرا إلى أن فريق الدفاع سيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لإستئناف الحكم المذكور في الآجال.