لوحة قيادة مشاريع الاستثمار المصرح بها التي تفوق كلفتها 15مليون دينار خلال الثلاثي الأول لسنة 2022

بلغ عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار خلال الثلاثي الأول لسنة 2022, 06 مشاريع بحجم استثمار جملي يقدر بــ,3 1377 مليون دينار بزيادة اسثنائية تقارب 434٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 مما سيمكن من احداث 1083 موطن شغل ويعود هذا الإرتفاع إلى تسجيل عملية استثمار تتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الإسمنت بكلفة استثمار تقدر بـ 950 مليون دينار خلال شهر مارس 2022، مع العلم وأنه دون اعتبار المشروع المذكور فقد بلغت الاستثمارات المصرّح بها إلى حدود 31 مارس 2022 ارتفاعا بنسبة 66%.

• توزيع المشاريع المصرح بها حسب طبيعة الاستثمار:

تشمل المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر مارس 2022 عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، حيث بلغ عدد مشاريع الإحداث 03 مشاريع وهو ما يمثل 50  من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 1065,3 مليون دينار أي بنسبة 77% من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من إحداث 502 موطن شغل.

في حين بلغ عدد مشاريع التوسعة 03 مشاريع لتمثل بذلك 50 من عدد المشاريع المصرح بها بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 312 مليون دينار أي بنسبة 23% من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها ستمكن من إحداث 581 موطن شغل .

• توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب القطاع:

تشمل مشاريع الاستثمار المصرح بها مجالات:

 الصناعة: 04 مشاريع بكلفة استثمار تساوي1262 م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 881 موطن شغل
 الطاقات المتجددة: 01 مشروع بكلفة استثمار تساوي 21,3 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 02 موطن شغل
 السياحة: 01 مشروع بكلفة استثمار تساوي 94 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 200 موطن شغل.
 قطاع الصناعة:

تجدر الإشارة أن قطاع الصناعة يحتل الصدارة من حيث عدد المشاريع المصرح بها ويشمل أساسا مشاريع صناعات الخزف والبلور بنسبة 75% من كلفة الاستثمار والصناعات الإلكترونية والميكانيكية بنسبة 19% أما من حيث عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها فيستخوذ قطاع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية النصيب الأوفر بـ 62%.

• التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرح بها:

تتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال الثلاثي الأول لسنة 2022 على 06 ولايات، من بينها 02 مشاريع منتصبا داخل مناطق التنمية الجهوية أي بنسبة 41% من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ﺑ1020 مليون دينار أي بنسبة 74% من كلفة الاستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 336 موطن شغل أي بنسبة 31%من مجموع مواطن الشغل.

• توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب نظام الاستثمار:

تمثل المشاريع التي ستتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي33  من جملة المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 242 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 545 موطن شغل، في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 04 مشاريع بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 1135,3 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 538 موطن شغل.

• توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب طبيعة المساهمة في رأس المال:

بلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال 05 مشاريع أي بنسبة 83 % من جملة المشاريع وبكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 1307,3 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1047 موطن شغل.

وتعكس الإحصائيات المتعلقة بالمساهمة الأجنبية محافظة الشركاء الإستراتجيين على المستوى الاقتصادي لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها ببلادنا حيث تحتل كل من ألمانيا و فرنسا المركز الأول بنسبة 33% من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية