إنجاز ممر أرضي بقلب مدينة صفاقس: تنسيقية البيئة والتنمية تردّ على قرار وزارة التجهيز
جدّدت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس رفضها القطعي لقرار وزارة التجهيز بإنجاز ممر أرضي بقلب مدينة صفاقس على مستوى شط القراقنة في إطار مشروع المدخل الشمالي الجنوبي، وتمسكها بمخرجات الاتفاق الحاصل بين الوزارة والسلطة الجهوية ومكونات المجتمع المدني في صفاقس في 20 أكتوبر 2021 والمتمثل إما في ممر تحت أرضي (نفق)، أو جسر متحرك يربط بين القسط الأول (شمال المدينة) والقسط الثالث (جنوب المدينة) من المشروع.
وبيّنت التنسيقية على لسان أحد أبرز أعضائها النائب السابق بالبرلمان، شفيق العيادي، في تصريح أدلى به، اليوم الثلاثاء، لـ(وات) أنها تتمسك بموقفها وموقف سائر مكونات المجتمع المدني وحتى البلدية الداعي إلى احترام إرادة الجهة في “أن لا تشكل الوصلة بين القسط الأول والقسط الثالث من المشروع حاجزا بين المدينة والبحر، وعائقا أمام استغلال شط القراقنة في الأنشطة البحرية الترفيهية، وعائقا دون تسجيل المدينة على لائحة التراث العالمي الذي يشترط غياب الحواجز بين المدينة وبحرها”، وفق تعبيره.
مشروعيّة:
وقال العيادي “إن تنسيقية البيئة والمجتمع المدني في صفاقس التي تستمد مشروعية تحركاتهامن تاريخها النضالي سوف تمنع بكل الوسائل القانونية وآليات النضال السلمي المدني بناء طريق يشكل حاجزا أمام المدينة أو قنطرة ثابتة تحجب الرؤية عن البحر، ولن تسمح بأن تتم الأشغال بالطريقة التي تسعى الدولة إلى فرضها على الجهة التائقة إلى تحقيق المصالحة مع البحر”.
واعتبر العيادي أن إعلان الإدارة الجهوية للتجهيز بصفاقس في الآونة الأخيرة طلب عروض لإنجاز ممر أرضي بقلب المدينة على مستوى شط القراقنة لربط جنوب المدينة في مستوى المنطقة الصناعية سيدي سالم بشمالها في مستوى منطقة “تبرورة” يعد “ضربا عرض الحائط للاتفاق الحاصل، وازدراء للجهة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد الاحتقان”، داعيا وزيرة التجهيز والإسكان للتراجع عن قرارها الأخير والعودة إلى الاتفاق الحاصل في مسألة على درجة بالغة من الأهمية تتعلق بمستقبل الجهة.
ويتمثل الاتفاق أساسا في التزام وزارة التجهيز والإسكان باستشارة الخبراء المعماريين لاختيار الفرضية المثلى للمنشأة المزمع إنجازها والمتمثلة إما في ممر تحت أرضي (تحت الماء) في مستوى مدخل ميناء شط القراقنة أو جسر متحرك مع الالتزام بتوفير التمويلات اللازمة للإنجاز.
وقال “إن ما قد تعتبره الدولة ارتفاعا في كلفة خيار الممر تحت أرضي أو جسر متحرك ليسا صحيحا”، منتقدا سياسة الدولة مع ولاية صفاقس التي وصفها بسياسة البقرة الحلوب حيث تأخذ من هذه الجهة الضرائب ولكن يدها تشح عندما يتعلق الأمر بنفقات مشاريعها التي لا تعد باهضة الثمن أمام ما ينفق في مشاريع أخرى”، بحسب تقديره.
كلفة باهظة:
واعتبر أن الكلفة الباهظة في مثل هذه المشاريع لا حاجة للجهة به لأنه موجود وهو الميناء (شط القراقنة) ولكن الدولة بدل تهيئته وإدراجه ضمن المشاريع السياحية والثقافية الواعدة تنجز مشروعا للقضاء على تحفة المعمارية والتراثية بأتم معنى الكلمة، بحسب تعبيره.
وعن سؤال يتعلق بمدى تفاعل وزارة التجهيز مع الموقف الرافض لخيار الطريق الأرضي من طرف بلدية صفاقس ومكونات المجتمع المدني، أفاد عضو تنسيقية البيئة والتنمية أن سلط الإشراف لم تتفاعل بأي شكل من الأشكال، منتقدا الظهور التلفزي للمدير الجهوي للتجهيز الذي تحدث فقط عن الطريق وتجاهل فرضيتي الممر تحت أرضي والجسر المتحرك اللتين تطالب بهما الجهة.
رفض قطعي:
وكان عدد من أعضاء مجلس بلدية صفاقس وممثلي مكونات المجتمع المدني عبّروا في جلسة دعت لها بلدية صفاقس منذ عشرة أيام عن رفضهم القطعي لقرار وزارة التجهيز إنجاز ممر أرضي بقلب المدينة على مستوى شط القراقنة في إطار تنفيذ القسط الأوسط من مشروع المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس الكبرى.
المشروع والاعتمادات:
ويعدّ مشروع المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس من المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها حاليا بالجهة وقد خصصت له الدولة اعتمادات تصل إلى 150 مليون دينار ويتمثل في بناء طريق على طول 28 كيلومترا ويربط هذا المشروع المدخل الشمالي لصفاقس الكبرى في مستوى منطقة سيدي منصور بالمدخل الجنوبي في مستوى طينة مرورا بمنطقة تبرورة ثم منطقة الميناء التجاري.
وتتضمن أشغال هذه الطريق ذات السبيلين المنفصلين والمحاذية في معظم أجزائها للشريط الساحلي لمدينة صفاقس على مجموعة من المفترقات الدائرية والمنشآت الفنية والمائية فضلا عن فوانيس الإنارة العمومية.