صفاقس: جدل حول موقع مشروع محطة تحلية مياه البحر بقرقور
جدل حول المجال الترابي لمشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وهو بصدد الإنجاز، دفع عدد من متساكني منطقة نقطة-الشفار بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس، بإرسال عريضة احتجاج إلى رئيس بلدية المحرس قصد طلب التدخل العاجل لتحديد مكان المجال الترابي للمشروع وأي بلدية يتبع.
هذه العريضة، والتي تحصلنا على نسخة منها، عبر متساكنو المنطقة عن استغرابهم لما روج من قبل عدد من المسؤلين الجهويين اثر تصريحاتهم الاعلامية بخصوص ان مشروع محطة تحلية مياه البحر متواجد بعمادة قرقور والتي تتبع ترابيا بلدية عقارب، معتبرين أن المشروع المذكور يتموقع على الملك البحري العمومي لمنطقة نقطة-الشفار مرجع نظر بلدية المحرس في النقطة الكيلومترية عدد 21 على مستوى الطريق الوطنية عدد1 وليس كما أعلن عنه.
كما طالبوا رئيس بلدية المحرس بضرورة التدخل العاجل باستعمال الوسائل والضوابط القانونية لتثبيت علامات حدود المجال الترابي لبلدية المحرس حسب التقسيم الإداري المعمول به لدى ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط ولدي مصالح وزارة التجهيز والاسكان.
وحول هذا الموضوع، التقينا برئيس بلدية المحرس محمد شنيور، والذي افادنا انه قد قام بمراسلة ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري، والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، قصد وضع علامات حدود المجال الترابي للبلدية، مع تحديد المجال الترابي للمشروع، مضيفا في ذات الصدد ان مصالح قيس الأراضي قد قامت يوم 27 جويلية المنقضي، بالتوجه إلى المكان المذكور وتحديد علامات الحدود المجال الترابي لبلدية المحرس، والتي على أثرها قد تبين ان موقع مشروع تحلية مياه البحر يقع بالمجال الترابي لبلدية المحرس.
كما أشار محمد شنيور، بأن البلدية قد راسلت كل من الشركة الوطنية للإستغلال وتوزيع المياه والولاية ووزارتي الفلاحة والتجهيز وكذلك منطقة الحرس الوطني وبلدية عقارب قصد الإعلام والقيام بالإجراءات القانونية والإدارية وما يخص التهيئة العمرانية لدى مصالح بلدية المحرس.
يُذكر أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قد وضعت بتاريخ يوم 1 افريل 2022، حجر الأساس لانطلاق أشغال بناء مشروع تحلية المياه بولاية صفاقس وهو مشروع يهدف إلى تعزيز الموارد المائية في منطقة صفاقس الكبرى وتأمين التزود بمياه الشرب لحوالي 900 الف ساكن الى أفق 2035 مع تحسين نوعية مياه الشرب. هذا وتبلغ كلفته حوالي 820 مليون دينار تونسي دون اعتبار الاداءات منها حوالي 50 % من المشروع يتم تأمينها بالدينار التونسي وتتولى تمويل المشروع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بقرض يناهز حوالي 890 مليون دينار بنسبة فائدة تناهز 1,7 %ومدة استرجاع الدين تبلغ 25 سنة منها 7 سنوات فترة امهال. كما ينتظر ان تبلغ مدة انجاز محطة التحلية 30 شهرا على ان يدخل المشروع طور الاستغلال خلال شهر مارس 2024.
وائل الرميلي / جريدة الانوار التونسية