بسبب الازمة الروسية الاوكرانية : تونس عرضة لصدمات أسعار الغذاء الدائمة

 يبدي مؤخرا مهتمون بالشأن الاقتصادي التونسي بعض المخاوف من وقوع البلاد تحت تأثيرات صدمة الغذاء الذي قد يحدثها تواصل الأزمة الروسية الأكرانية نظرا لاعتمادها على قمح الشمال في أكثر من 70% من وارداتها من الحبوب اذ تعاني تونس من ضعف مخزونات الحبوب وتواجه تونس صعوبات سداد فواتير واردات القمح.

ورغم أن المبادلات التجارية التونسية الأوكرانية لا تتعدى 300 مليون دولار سنويا، إلا أن القلق بشأن تأثيرات التصعيد الروسي الأوكراني يظل قائما بسبب تأثير الأزمة على برمجة واردات القمح والمواد النفطية من البلدين. وتونس زبون وفيّ لقمح ونفط الشمال الذي يتم توريده من كل من أوكرانيا وروسيا وبدرجة أقل بلغاريا.

و في نفس السياق صرح الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف ل “العربي الجديد” أنه من الارجح ان تؤثر الأزمة بين البلدين على مختلف البلدان الموردة للمواد الحيوية القادمة من دول الشمال وروسيا، مؤكدا أن أغلب الدول العربية تعوّل على القمح الروسي والأكراني لتوفير الغذاء لشعوبها ومن بينها تونس هذا وتشهد السنوات الأخيرة توجها نحو التوريد من أسواق محددة، إذ تستورد تونس نحو 80% من القمح من منطقة البحر الأسود وأساسا روسيا وأوكرانيا، وبدرجة أقل تستورد أيضا من فرنسا وبلغاريا، وتعد تونس أكثر عرضة لصدمات أسعار الغذاء الدائمة.

وتستورد تونس قرابة 70% من حاجياتها من الحبوب، وذلك بالأسعار العالمية التي شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، ليتجاوز سعر القنطار 110 دنانير عند وصوله إلى البلاد، حيث يكلف استيراد القمح الدولة ما بين 1.6 و2 مليار دينار سنويا تسددها تونس بالعملة الأجنبية كما أفاد عضو منظمة المزارعين محمد رجايبية في تصريح لـ”العربي الجديد” بأن السلطة في تونس ترفض دعم الزراعة المحلية للحبوب مقابل قبول كل شروط وأسعار السوق العالمية، وهو ما يهدد الأمن الغذائي للتونسيين المصنفين من بين أكثر الدول استهلاكا للحبوب و قد كشف تقرير عن منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، أن واردات تونس من الحبوب لموسم 2020/ 2021 من الممكن ان تزداد بنسبة 20% مقارنة مع الموسم السابق، وذلك إلى 3.8 ملايين طن.

وتستمر أزمة تفريغ شحنات القمح بموانئ تونسية نتيجة عدم القدرة على توفير الاعتمادات لخلاص الموردين الذين يطلبون الدفع المسبق.

العربي الجديد