قانون المالية 2023: إعفاء جزئي أو كلي لتوريد العربات من التونسيين المقيمين بالخارج
أقر قانون المالية لسنة 2023 إعفاء التونسيين المقيمين بالخارج بصفة كلية أو جزئية بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل.
وأوضح قانون المالية الجديد هذا الإجراء يشمل الإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك، وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الإقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات.
كما يشمل هذا اللجراء دفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.