بعد غياب طويل.. ‘لبيب’ يعود من جديد
أكدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، الجمعة، أهمية إعادة تعميق الوعي البيئي لدى التونسيين وخاصة لدى الناشئة، باعتبار أن الحفاظ على البيئة مشروع مجتمعي يهم كل الفئات وشددت الشيخاوي، في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية بمنتزه النحلي خصصت للإعلان عن إطلاق مجسم البيئة “لبيب” ومشروع التربية البيئية من أجل متوسط مستدام، على دور المواطنين والبلديات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني في صيانة المنتزهات الوطنية التي شهدت تدهورا كبيرا خلال السنوات الفارطة وإعادة تهيئتها.
ومن جهته أكد وزير التربية، فتحي السلاوتي، على ضرورة إدراج التربية البيئية ضمن المناهج التعليمية في تونس وتحيين محتويات الكتب المدرسية لتواكب التحديات البيئية مشددا على الدور الهام للمؤسسات التربوية في تجذير الوعي البيئي وترسيخه لدى الناشئة وتوعيتهم بالأخطار المحدقة بالبيئة على المستويين الوطني والدولي، مؤكدا في هذا الصدد أن النوادي البيئية لها دور مهم في هذا المجال في المؤسسات التربوية بالشراكة مع البلديات والمجتمع المدني.
ويندرج مشروع التربية البيئية من أجل متوسط مستدام، وفق بلاغ لوزارة البيئة، في إطار التعاون التونسي الايطالي في مجال التربية “من أجل بناء مجتمع واع بيئيا وضمان تنمية مستدامة حقيقية من خلال إدراج التربية البيئية في المناهج الدراسية ودعم تبادل الخبرات في هذا الشأن بين تونس وإيطاليا وتقدّر الكلفة الجملية للمشروع وفق المصدر ذاته بـ 1.339.289,59 أورو مموّل من الاتحاد الأوروبي، ويمتد على 24 شهرا من 30 أكتوبر 2021 إلى 31 سبتمبر 2023.
وتكمن أهمية هذا المشروع “في الخروج بالتربية البيئية من أطر التعليم غير النظامية إلى الأطر النظامية من خلال تضمينها في المناهج التعليمية من أجل فهم أفضل للوقائع المتصلة بالبيئة وما يرتبط بها من إشكاليات وهو ما يتيح للتلاميذ فرصة لامتلاك الثقافة والقدرات الكفيلة بتأهيله للمشاركة الفعلية لإيجاد الحلول ولاختيار نمط عيش وتوخّي سلوك يتوافقان وصيانة البيئة”.
ويستهدف هذا المشروع التلاميذ والمدرّسين والمتفقدين والباحثين في مجال العلوم التربوية والأطراف الفاعلة في التربية البيئة والخبراء في المجال.
وكذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام كما أكدت الوزارة على أنّ هذا المشروع سيأخذ بعين الاعتبار الواقع التربوي بالمنطقتين المعنيتين بالبرنامج (تونس وصقلية) من أجل تعزيز حماية البيئة في خدمة التنمية المستدامة.
كما سيتم في إطار المشروع “تشريك الجهات الفاعلة في القطاع ومصاحبة الفاعلين في مجال البحث العلمي المنضوين تحت وزارة البيئة ووزارة التربية لتبادل الخبرات وتبادل الممارسات الجيدة وعرض التجارب الناجحة”.
وات