هل سينتهي عصر ‘البترودولار’ قريبا؟
قبل بضعة أيام، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقالا بعنوان “السعودية تدرس قبول اليوان بدلا من الدولار عند بيع نفطها للصين”.
وقد أحيى هذا الخبر التكهنات حول قرب انتهاء عصر ما يسمى بالبترودولار الذي بدأ في سبعينات القرن العشرين، وأسهم في ترسيخ مكانة الدولار الأمريكي العالمية، كعملة مفضلة ومهيمنة بين احتياطات النقد الأجنبي حول العالم.
يقول رفيق لاتا، كبير المحررين في قضايا النفط، في شركة Energy Intelligence المتخصصة في النشر في قطاع الطاقة، إن هذا الخبر “كان تسريبا من مصدر سعودي محدد وليس سياسة سعودية رسمية”.
ولكن المعلومات تشير إلى أن هذا الأمر كان محل نقاش لبعض الوقت.
يقول الدكتور أنس الحاجي، مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة، إن قيمة صادرات النفط العالمية يمكن أن تبلغ خلال العام الحالي 2.6 تريليون دولار، وهي قيمة ضخمة تتطلب وجود سيولة كبيرة من العملة التي تستخدم في تجارة هذه السلعة.
ويضيف الدكتور الحاجي إن الدولار هي العملة الأقدر على القيام بهذه المهمة لأسباب تتلخص بالحجم الضخم من السيولة المتوفرة من الدولار، واستقرار أسعار الصرف مقارنة بعملات أخرى، والقبول الواسع لهذه العملة حول العالم.
بدايات البترودلار:
في عام 1974، وبعد فترة قصيرة من أزمة النفط العالمية، توصلت الحكومة السعودية لاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، لتسعير كافة صادرات السعودية النفطية بالدولار. شملت الصفقة في حينها شراء السعودية سندات خزينة أمريكية.
وبسبب ثقل هذه الخطوة، سار كثير من الدول على إثر السعودية، وأصبح العالم يسعر البترول بالدولار، وعليه احتفظ كثير من الدول باحتياطات أجنبية بالدولار لشراء النفط وشراء سندات الخزينة والاستثمار في الغرب واستيراد كثير من السلع والخدمات الأجنبية.
يقول رفيق لاتا، إن تسعير وبيع النفط بالدولار حول العالم “أسهم في خلق الاقتصاد العالمي الذي نختبره اليوم”.
وعند النظر إلى الاحتياطات من النقد الأجنبي حول العالم، ستجد أن أكثر من 60% منها بالدولار، حسب تقديرات رفيق لاتا.
ويضيف “أن اقتصاد البترودولار يعد أمرا أساسيا في صناعة القوة الأمريكية” وأن أي تغيير في هذه المعادلة سيعني أمورا أعمق تتعلق بالشق الجيوسياسي وتتعدى الجانب الاقتصادي.
تغييرات هيكلية:
تستورد الصين حاليا نحو 11 مليون برميل يوميا من النفط الخام. يأتي أكثر من 1.7 مليون برميل يوميا منها من السعودية وتمثل نحو 17% من إجمالي واردات الصين من النفط ونحو 26% من إجمالي صادرات النفط السعودية وذلك حسب أرقام 2020. فيما تستورد الصين كمية مشابهة تقريبا، أي نحو 1.5 مليون برميل يوميا، من روسيا.
أصبحت الصين مستهلكا عالميا رئيسا للطاقة، وقد غير هذا الواقع سوق النفط العالمية بشكل هيكلي. فهو لا يقتصر على الصين، بل يشمل أسواقا آسيوية أخرى؛ منها الهند واليابان وكوريا الجنوبية.
تستقبل الأسواق الآسيوية مجتمعة حسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2020، نحو 77% من صاردات النفط السعودية.
بينما تستقبل أوروبا 10% فقط من صادرات النفط السعودية فيما تستقبل الولايات المتحدة نحو نصف مليون برميل يوميا فقط مع تزايد اعتماد الاقتصاد الأمريكي على النفط المنتج محليا.
وبناء على هذا الواقع، تسعى الدول المصدرة للنفط، ومن ضمنها السعودية وروسيا وغيرهما، لخلق علاقات استراتيجية مع الصين وبقية دول آسيا الكبرى، لضمان وصول نفطها الخام لهذه الأسواق الحيوية.
يتم هذا عبر سعي الدول المصدرة للنفط إلى بناء مصافي في الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان؛ مما يوفر لها عقود شراء طويلة المدى.
وأعلنت شركة أرامكو السعودية مؤخرا اتخاذ قرار استثماري في شراكة لبناء مصفاة ومجمع بتروكيماويات في الصين في خطوة يتوقع أن تبني علاقة استراتيجية بين الطرفين في قطاع الطاقة.
لماذا الآن؟
يقول الدكتور الحاجي إن النقاش حول استخدام عملات أخرى غير الدولار تعود لأكثر من 50 سنة، وأن التوقعات حول استخدام اليوان الصيني لشراء تعود لعدة سنوات.
من جانبه يقول رفيق لاتا “إن حقيقة أن هذا التسريب قد ظهر الآن، يعكس التوتر في العلاقة السعودية الأمريكية، والتغيرات الهيكلية التي تشهدها سوق النفط العالمية منذ فترة، والبيئة الجيوسياسية التي خلقها غزو القوات الروسية لأوكرانيا، وأخيرا العلاقة المهمة مع الصين”.
ويجمع العديد من الخبراء على أن مثل هذه الخطوة، إن حدثت، فإنها تهدف لتكون بمثابة بوليصة تأمين للسعودية والصين معا، لتقليل آثار أي عقوبات مستقبلية قد تعيق استخدام الدولار الأمريكي لإتمام عمليات بيع النفط بينهما.