صفاقس: إثر إيقافهم عن العمل.. اعوان عرضيين بمستشفى الهادي شاكر يواصلون اعتصامهم
لليوم الرابع على التوالي، يواصل ما يقارب 70 عونا من عملة واطارت شبه طبية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، اعتصامهم المفتوح أمام بهو الادارة العامة للمستشفى، وذلك على خلفية ما وصفوه بـ”القرار المفاجئ الصادر مؤخرا عن وزير الصحة القاضي بالإيقاف الفوري عن العمل للأعوان المتعاقدين العرضين الذين تم انتدابهم منذ سنة 2019 في إطار اتفاقية مبرمة على مستوى المؤسسة بين مجلس إدارة المستشفى والاطراف المتدخّلة على قاعدة دعم قطاع الصحة”، بحسب قولهم.
واعتبرت عضو الفرع الجامعي للصحة وعضو النقابة الاساسية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، نجاة بن منصور، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ” أن قرار إيقاف الاعوان العرضيين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، يعدّ إجراء تعسّفيا وانتقائيا وآوحادي الجانب يراد من خلاله ضرب جملة من الحقوق المكتسبة على مستوى المؤسسة”، وفق تقديرها.
وأوضحت بن منصور، قولها “هؤلاء الاعوان الذين تم ايقافهم عن العمل قد تمّ انتدابهم منذ 2019 كأعوان عرضيين في إطار اتفاقية مبرمة على مستوى المؤسسة بين مجلس إدارة المستشفى الجامعي الهادي شاكر والاطراف المتدّخلة، وذلك على قاعدة قانونية يكفلها النظام الداخلي بالمستشفيات العمومية ذات الصيغة الادارية، تخوّل لمجلس الادارة بالمستشفى باعتباره ذا سلطة تقريرية اتخاذ قرارات داخلية من اجل انتداب اعوان عرضيين من عملة واطارات شبه طبية لدعم قطاع الصحة وتشغيل الاستحداثات الاستشفائية الجديدة، في حال وجود نقص فادح في الاطارات شبه الطبية”.
وأكّد ذات المصدر النقابي على ان الاعتصام المفتوح للاعوان العرضيين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر سيتواصل وسوف يردف بأشكال نضالية تصعيدية مدعومة من الاتحاد الجهوي للشغل الى حين احترام الاتفاقية المبرمة بين وزير الصحة الأسبق ورئاسة الحكومة والاتحاد الجهوي بصفاقس سنة 2021 والقاضية بتسوية وضعية الاعوان العرضيين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر واعوان البستنة الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ 7 أشهر”.
وقد تسبّب اعتصام الأعوان العرضيين من عملة وإطارات شبه طبية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر الذي يطوي يومه الرابع في تعطل الخدمات الإدارية والطبية داخل المستشفى ممّا أدّى الى تذمّر عدد من المواطنين، والذين دعوا إلى الى مزيد التعقل في مثل هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد والاخذ بعين الاعتبار مصالح وخدمات المواطنين.
وات