البنك الدولي يرجح تراجع نسبة التضخم في تونس العام القادم

رجح البنك الدولي في أحدث اصدار له حول المستجدات الاقتصادية في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط نشره مؤخرا، تراجع نسبة التضخم في تونس من 9.2 بالمائة متوقعة للعام 2023 الى 8 بالمائة العام القادم.

واعتبر البنك الدولي، في هذا الاطار، ان التضخم يواصل انخفاضه على الصعيد العالمي لكنه لا يزال اعلى من مستواه قبل الجائحة مشيرا في خصوص منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى تقلص التضخم في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية المصدرة للنفط، أما في البلدان المستوردة للنفط فلا يزال انخفاض سعر الصرف يغذي الضغوط التضخمية، على حد تقدير البنك الدولي.

وتم التشديد، في جانب اخر، على ان تضخم أسعار المواد الغذائية يؤدي الى تقليص الأمن الغذائي لا سيما لدى الأسر الأكثر احتياجا. وبين البنك الدولي، في هذا الصدد، أن مؤشره لأسعار الغذاء العالمية كان أعلى بنسبة 44 بالمائة في أوت 2023عما كان عليه في جوان 2019 مبرزا انخفاض أسعار السلع الزراعية (القمح والذرة والزيوت النباتية) باطراد في النصف الأول من العام الحالي لكن تقلبها زاد هذا الصيف.

يذكر أن نسبة التضخم عند الاستهلاك في تونس سجلت حسب اخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء تراجعا الى مستوى 9 بالمائة، بعد الارتفاع المسجل في شهر أوت بنسبة 9.3 بالمائة، وذلك بحكم تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري سبتمبر وأوت 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة حيث شهد نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية تراجعا من 15,3 بالمائة الى 13,9 المائة وعرف نسق ارتفاع أسعار مجموعة المطاعم والنزل انخفاضا من 11,5 بالمائة الى 10,5 بالمائة.