أرقام خيالية: هذه حصيلة المخالفات والمحجوزات بصفاقس خلال سنة 2022
أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، لموقع تاريخ صفاقس، أن خلال سنة 2022, تم تنفيذ 18096 عملية رقابية مقابل 14861 عملية خلال سنة 2021، وأفضت هذه الأعمال إلى رفع 4524 مخالفة إقتصادية (+ 48 % مقارنة بسنة 2021).
وقال حريز أن حصيلة النشاط الرقابي تعكس تحديات المرحلة، فقد تم تسجيل 56% من المخالفات في قطاع المواد الاستهلاكية الحساسة من مواد غذائية وخضر وغلال ومنتجات الدواجن (1549 مخالفة).
وأكد محدثنا، أن أكثر من نصف المخالفات المرفوعة تتعلق بالممارسات المخلة بشفافية المعاملات وخاصة عدم إشهار الأسعار بـ 1939 مخالفة وإخلالات الفوترة ب 427 مخالفة، وهو ما يؤكد أهمية دور المراقبة الاقتصادية لتكون في “حرب” يومية ضد الغش ومختلف الممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية.
كما شملت 20 % من المخالفات تجاوزات متصلة بالأسعار والاحتكار بـ 922 مخالفة، والإخلال بتراتيب الدعم بـ 137 مخالفة.
أما النسبة للمحجوزات، فقد تولت الفرق الرقابية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس خلال سنة 2022، حجز 12,2 ألف لتر من الحليب، 60 طن من الخضر والغلال، 276 طن من مشتقات الحبوب، 27,3 طن من الأعلاف المدعمة، 22 طن من الزيوت النباتية، 27,4 ألف بيضة، 41,8 طن سكر ومصبرات غذائية، 17,6 ألف قارورة مياه معدنية، 5,4 ألف علبة تبغ ومواد أخرى مختلفة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها طبقا دليل إجراءات تنظيم عمليات الحجز وحوكمة التصرف في المحجوزات وإعادة ضخها بمسالك التوزيع القانونية.
وختم المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، أنه وعلى امتداد السنة، ضاعفت مصالح المراقبة الإقتصادية بصفاقس أعمالها لتأمين حسن سير المعاملات التجارية والتركيز على مراقبة مسالك توزيع المواد موضوع القرارات ومسالك إنتاج وتوزيع المواد المدعمة بالإضافة إلى مواصلة مراقبة مسالك توزيع المواد الفلاحية الطازجة ومدخلات الإنتاج الفلاحي من أعلاف وأسمدة وغيرها.
ولضمان حسن تنفيذ البرنامج، تم تسخير كل الإمكانيات المتوفرة وتوزيع المجهود الرقابي على مختلف مسالك التوزيع وتنويع أوقات العمل الميداني (بالرغم من الصعوبات تبعا لإلحاق بعض الأعوان بالهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية).