ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى 116 يوم توريد

يغطي احتياطي النقد الأجنبي لتونس واردات الغذاء والطاقة بنسبة 190 بالمائة، وذلك وفق اخر المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية الخارجية بالأسعار الجارية موفى اوت 2023.

وتبرز المعطيات ارتفاع واردات الغذاء والطاقة الى 13.8 مليار دينار موزعة بين مواد غذائية موردة طيلة الأشهر الثمانية الأولى من 2023، بقيمة 5 مليار دينار وواردات منتجات طاقة بما قدره 8.7 مليار دينار خلال نفس الفترة، بينما تناهز قيمة احتياطي النقد الأجنبي 26.3 مليار دينار، أي ما يعادل 116 يوم توريد بما يجعل البلاد قريبة من المستوى الآمن (120 يوم توريد) وذلك حسب المعايير المتعلقة بالتصرف في المدخرات من العملة الأجنبية.

ورغم الضغط المسلط على الميزان التجاري، بسبب ارتفاع واردات البلاد بشكل خاص من المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة ( 18.9 مليار دينار)، علاوة على زيادة واردات معدات التجهيز، التي وصلت قيمتها أواخر اوت الفارط، الى 8.5 مليار دينار، فان ميزان المدفوعات الخارجية قد سجل تحسنا مع توقع عدة مراقبين لتراجع عجز ميزانية الدولة العام الحالي.

يذكر ان تونس قد تمكنت منذ اشهر من التحكم بشكل خاص في المدفوعات الخارجية وذلك تبعا لتراجع عجز الميزان التجاري اذ تقلص من 16.9 مليار دينار في اوت 2022 الى 12.2 مليار دينار في اوت 2023. كما ساهم استقرار خدمة الدين في حدود 6.7 مليار دينار وارتفاع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج الى حوالي 11 مليار دينار، في دعم القطاع الخارجي الوطني بشكل عام.

وتوقعت وكالة “فيتش رايتنغ” في مذكرة أصدرتها، مؤخرا، ان جهود السلط التونسية في مجال التحكم في موارد الميزانية ونفقاتها ستمكنها من خفض عجز الميزانية من 6.9 بالمائة في 2022 الى 5.8 بالمائة العام الحالي.

وانطلاقا من هذا التقييم فانه من المنتظر ان يتراجع العجز المزدوج للبلاد، عجز المدفوعات وعجز الميزانية، بشكل ملحوظ مع نهاية العام الحالي.

وات