تجمع عمالي أمام مقر وزارة التربية في هذا الموعد

أقرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، المنعقدة يوم 3 مارس الجاري، الدعوة لتجمع عمالي أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة أواخر أفريل القادم للتعبير عن رفضها للسياسة المنتهجة من قبل سلطة الإشراف في علاقة برفض التفاوض، وفق ما كشف عنه كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي.

وقال الصافي، على هامش ندوة صحفية عقدتها الجامعة اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، إن كل السيناريوهات مفتوحة مطالبا بالعودة إلى طاولة الحوار للنظر في ملف النواب والقطع مع التشغيل الهش وتطبيق بقية بنود اتفاقيتي فيفري 2019 و23 ماي 2023.

ولفت، من جهة أخرى، إلى تهرأ البنى التحتية وتراجع الميزانيات والنقص الفادح في عدد المربين والقيمين والإداريين والعملة والذي أثّر سلبا على المؤسسات التربوية، حسب قوله.

وأضاف الصافي ”إن تأجيل المطالب المالية في اتفاقية 2023 إلى 2027  كلام لا يلزم الا وزير التربية ولنا أن نعمل في إطار التفاوض على فرض ما نريد فرضه”.. وشدد على أن المكتب الحالي للجامعة ملتزم باتفاقية 2023 طالما مؤتمر اكتوبر الماضي لم يدع الى رفضها.

وأكد أن حوالي 100 ألف تلميذ (في المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي) يغادرون مقاعد الدراسة سنويا فضلا عن انتشار ظاهرة العنف بالوسط المدرسي والاكتظاظ داخل المؤسسات التربوية قائلا إن تونس تسجل 24 ألف حالة عنف سنويا كما تصنّف الثالثة عالميا في حالات العنف المدرسي، على حدّ تعبيره.

وبين الصافي بأن جامعة الثانوي ستواصل التزامها بتقديم الاعداد وفق الطريقة التقليدية دون ادراجها بالمنصة الرقمية التي وضعتها وزارة التربية.

وتابع الصافي ان الجامعة ليست ضد الرقمنة وعصرنة الخدمات لكنها تريد ان تكون شريكة في صياغة المشروع لا ان تكون أداة لتنفيذ مقررات تتخذ من هذا الوزير أو ذاك، وفق تعبيره.