يقارب الـ20 مليار: الدولة ترصد رقما قياسيا في قيمة التدخلات الاجتماعية
تقـدر نفقـات ميزانية الدولة للعام الحالي بعنوان التدخـلات الاجتماعية بـ 19696 مليون دينار وهو رقم قياسي بالرجوع للسلاسل الإحصائية، كما يعكس تسجيل تطور ايجابي نسبته 2.8% مقارنة بالمخصصات المرصودة بالميزانية التعديلية لسنة 2023 وتتجـزأ التدخلات إلى صنفيـن، نفقات الدعـم ونفقات التدخـل دون دعـم.
يأتي ذلك ضمن معطيات نشرها يوم الخميس 16 جانفي 2024 المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرة جديدة بين فيها ان جانــبا مــن نفقــات التدخــل دون دعــم يرصد لمعاضدة اعتمادات الاستثمار العمومي في المشاريع التنموية ويوجه مـا تبقـى منهـا في شـكل مساعدات اجتماعية لفئات محددة.
وتقـدر هـذه النفقـات بـ 8359 مليون دينار وهـي تشهد تراجعا طفيفا مقابـل مـا تـم رصـده بقانون المالية 2023، ولكـن بزيادة مقابـل 7693 مليون دينار تمت مراجعتها بالميزانية المحيّنة لنفـس الســنة. في جانب اخر، تـم رصـد 11337 مليون دينار لنفقات الدعـم بقانون المالية 2024 مقابـل 11475 مليون دينار محينة بسنة 2023 و8832 مليون دينار مرسـمة بقانون المالية الأصلي مـن السـنة نفسها.
كما انه مـن المتوقع أن يضـل الإنفاق الحكومـي لدعـم المحروقات في مستواه السابق بارتفاع طفيف نسبته 0,8% مقارنة بالسنة الفارطـة، في حين سيشهد دعـم المواد الأساسية انخفاضا بنسبة 5,6%.
سـيتم، في المقابل، اعتماد آلية بديلة كمحاولة لترشيد كلفـة الدعـم، تتمثل في الترفيع في نسـب إتـاوة الدعـم بنقطتين لأصناف مـن المطاعم السـياحية، المقاهي، الملاهي ومحلـات صنـع المرطبات بالإضافة إلى توسيع مجـال تطبيـق معلوم الإقامة بالنزل ليشمل كل المؤسسات السياحية المختصة في الإقامة كما سيقع احـداث معلـوم عـلى مشـتقات الحليـب باسـتثناء الياغـورت.
من جهة اخرى، تسعى سلط الاشراف الى عـدم تحمـل كلفة إضافية غير مجدية للدعـم خلال إحداث المعلوم على الكربون وتعميمه، للتذكير يوظف هذا المعلوم على المنتجات الطاقية المستهلكة ويهدف الى تمويل صندوق الانتقال الطاقي (الـذي عـوض في 2014 الصنـدوق الوطنـي للتحكم في الطاقـة) وقـد تـم أحداثه لدعـم مشـاريع التحكــم في الطاقــة، وتحقيــق البرامج الوطنيــة للانتقال الطاقـي علاوة على تقليص نفقات دعم المحروقات.
هذا وجرى تقديــم المعلوم عـلى الكربـون في إطـار برنامـج المساعدة الفنية والمالية للبنك الدولي، الـذي يهـدف إلى مسـاعدة البلدان النامية على إعـداد خارطة طريـق لتطبيق آليات تسعير الكربون.
وشـهد هـذا المعلوم تضاعفـا مقارنـة بـ 2023 ومن المرجح ان تمثل عائداته لسنة 2024 بالاستناد الى بعـض الفرضيـات، حسب مذكرة المرصد التونسي للاقتصاد، 2,5% مـن نفقات دعـم المحروقات للسنة نفسها.