المصادقة على قانون الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية لهؤلاء

الخدمة العسكرية - التجنيد - تونس

صادقت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، بإجماع أعضائها الحاضرين، اثناء جلسة عقدتها امس الأربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، على مشروعي القانونين عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وعدد 50/2023 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق باحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

ويتعلّق مشروع القانون عدد 40/2023، بالإعفاء بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، للمواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يقوموا بتسوية وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية، مع التنصيص على أن ذلك لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية، في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.

أما مشروع القانون عدد 50/2023، فقد حذف مهام نشر الخرائط البحرية والاتجار فيها من اختصاص المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، مع مواصلة تعهد المركز بهذه المهام بصفة انتقالية إلى حين مُباشرة ذلك من قبل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية.

وتمّ اثنااء الجلسة، تلاوة التقريرين تباعا وعرضهما على النقاش، حيث أبدى أعضاء اللجنة الحاضرين بعض الملاحظات، ومن ثم تمرير كل تقرير للمصادقة، بعد الاتفاق على ماورد به من حيث الشكل والمحتوى.

قد يعجبك ايضا