تأجيل المصادقة على مشروع قانون مكافحة المنشطات في مجال الرياضة
قررت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، أثناء جلستها أمس، إرجاء المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة في صيغته المعدلة إلى حين اشعار اخر.
وتم في مستهل الجلسة الاطلاع على المراسلة الموجهة من طرف وزير الشباب والرياضة الى رئيس مجلس نواب الشعب، وتتعلق بطلب تأجيل مصادقة اللجنة على الصيغة المعدلة من مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، نظرا لعدم ورود الإجابة الرسمية من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على مراسلة الوكالة الوطنية بمدى تطابق النسخة المرسلة اليها مع المعايير الدولية ومقتضيات المدونة الدولية لمكافحة المنشطات.
وأكد أعضاء اللجنة أن عدم تطابق بعض احكام المشروع مع المدوّنة وملاحقها قد يؤدي إلى تسليط عقوبة بحرمان الرياضيين التونسيين من رفع النشيد الوطني التونسي والراية الوطنية في المحافل الدولية، وصولا إلى حظر مشاركتهم في المسابقات الرياضية الكبرى على غرار الألعاب الأولمبية.
وهو ما يستدعي تدخّل مجلس نواب الشعب حماية لمصلحة تونس العليا.
وأوضح رئيس اللجنة ان مشروع القانون المعروض هو قانون عابر للحدود بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، حيث يفترض التمشي الاجرائي عرض هذا المشروع على الوكالة العالمية وضمان موافقتها المبدئية باعتبارها المشرف الرئيسي على اعتماد هذا القانون والالتزام به دوليا.