تونس تتصدر الدول العربية في مؤشر الديمقراطية لسنة 2023

وضع مؤشر الديمقراطية لسنة 2023 الصادر, نهاية الاسبوع الماضي, تونس في المرتبة 82 عالميا مسجلة بذلك تقدما طفيفا مقارنة بترتيب السنة الفارطة التي احتلت فيه المركز 85 عالميا. لكنها تظل بعيدة نسبيا عن ما كانت عليه سنة 2020 حين صنفت في المرتبة 54 عالميا
ورغم تراجع تصنيف تونس مقارنة بالسنوات الماضية إلا أن نفس المؤشر السنوي أبقى على تونس ضمن الديمقراطيات الهجينة بعد أن كانت ضمن الديمقراطيات المنقوصة.

وسجل المؤشر السنوي هذا العام انخفاضا في مجموع درجاته من 5.29 (من أصل 10) في عام 2022 إلى 5.23، لافتا إلى أن تزايد اندلاع الصراعات العنيفة تسبب إلى درجة كبيرة بإضعاف مستويات الديمقراطية على المستوى الدولي.

ويقيس المؤشر الصادر عن وحدة الإستخبارات الإقتصادية التابعة لمجموعة اكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحاليل التابعة لمجموعة ذي اكونوميست البريطانية حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير وهي : العملية الإنتخابية والتعددية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية.

وتجمع وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) بيانات بشكل سنوي، لتحديد مستويات الديمقراطية حول العالم، فيما يسمى “مؤشر الديمقراطية العالمي”. حيث يعتمد هذا المؤشر على مقياس من 0 إلى 10 لقييم جميع دول العالم سنوياً.

و تُصنف الدول بناء على الدرجات إلى: ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.

وجاءت نتائج الدول العربية على الشكل التالي:

الأنظمة الهجينة: تونس (5.51) في المرتبة 82 عالمياً، والأولى عربياً، والمغرب (5.04) في المرتبة 93 عالمياً والثانية عربياً.

الأنظمة الاستبدادية. جاء ترتيبها على التوالي:

الجزائر (3.66) في المرتبة 110 عالمياً، قطر (3.65) في المرتبة 111، لبنان (3.56) بترتيب 112، الكويت (3.50) 114 عالمياً، فلسطين (3.47) 115، عمان (3.12) 119، الأردن (3.04) 122، الإمارات ((3.01 125، مصر (2.93) 127، العراق (2.88) 128، دجيبوتي (2.70) 134، البحرين (2.52) 139، السعودية (2.08) 150، اليمن (1.95) 154، ليبيا (1.78) 157، السودان (1.76) 158، وفي آخر القائمة سوريا (1.43) 163 عالمياً.