هيئة المحامين: “لن نتوانى عن الدفاع عن مكتسبات شعبنا وتطلعاته باستعمال جميع الوسائل النضالية”
ندد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان له “بتردي واقع الحريات في الوطن الذي أصبح يرزح تحت نير المرسوم 54 واستفحال الايقافات والاحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين والتي أصبحت تجسيدا لقمع حرية التعبير ومصادرة الرأي المخالف، مطالبا بالإفراج الحيني عنهم احتراما لقرينة البراءة “، حسب نص البيان.
وأدان المجلس ما اعتبره سوء إدارة المرفق القضائي التي طغى عليها الارتجال في ظل تفشي مناخ التخويف و الترهيب وتواتر مذكرات العمل في خرق صارخ للقانون و للضمانات الأساسية، مؤكدا أن استقلال القضاء هو الدعامة الأساسية للإصلاح وذلك عبر استكمال تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وحذر من التداعيات الخطيرة المباشرة لتدخل السلطة التنفيذية في المرفق القضائي بتكرر نقلة القضاة بالمذكرات في خرق صارخ للضمانات الدستورية وللإجراءات الأساسية وضمانات الدفاع ومقومات المحاكمة العادلة.
وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن استقلال القضاء هو الدّعامة الأساسيّة للإصلاح وذلك عبر استكمال تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وأكد أنه في صورة غياب إرادة حقيقية وسقف زمني للإصلاح فإن المحاماة التونسية التي ساهمت في دحر الاستعمار ومقاومة الدكتاتورية لن تتوانى عن الدفاع عن مكتسبات شعبنا وتطلعاته وذلك باستعمال جميع الوسائل النضالية بدء بالمقاطعات والاحتجاجات وصولا للدعوة الى انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لعموم المحامين للتداول في الأوضاع و إقرار التحركات النضالية القصوى.
وحمل مجلس الهيئة السلط مسؤولياتها في توفير جميع الامكانيات لتكريس حق المواطن في قضاء مستقل عصري وناجز.