وزيرة المالية: نهدف إلى إحداث 100 شركة أهلية هذه السنة

أفادت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بأن الهدف في سنة 2024 يتمثل في إحداث 100 شركة أهلية متعهدة بتوفير خطوط التمويل اللازمة للغرض.

وأوضحت الوزيرة، أن المبلغ الذي تم تخصيصه بين سنتي 2023/ 2024، لتمويل هذه الشركات يقدر بنحو 36 مليون دينار.

وأكدت، لدى إشرافها رفقة وزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب، وكاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية، رياض شود، على افتتاح فضاء خاص بالشركات الاهلية بالمقرالمركزي للبنك التونسي للتضامن، انه تم أيضا تشريك، في هذه السنة، بعض البنوك الأخرى الى جانب البنك التونسي للتضامن لتمويل الشركات الاهلية على غرار بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.

وأوضحت، أنه تم، في سنة 2023، تمويل 15 شركة أهلية بكلفة 4 مليون دينار مشيرة إلى أن سقف تمويل البنك التونسي للتضامن لا يتجاوز 300 الف دينارعلى أن لا تتجاوز مدة سداد القرض 7 سنوات وبنسبة فائدة بنسبة 5 بالمائة ومدة امهال سنة

وابرزت نمصية، أن هذا الفضاء يعد اطارا خاصا لاستقبال وتوجيه أصحاب الشركات الاهلية وتكوينهم وتاطيرهم والاحاطة بهم الى جانب تسيير عمليات تمويلهم ومتابعة ملفاتهم لافتة الى ان مختلف القطاعات تتعلق بمجالات الطاقات المتجددة والفلاحة وقطاعات تثمين النفايات والقطاعات الصناعية وذلك بمختلف جهات الجمهورية

وأكدت ان مختلف المشاكل التي يتعرض لها باعثي الشركات الاهلية والتي استمعت اليهم اليوم بالمناسبة، تتعلق بكراء المقرات ومشاكل عقارية أخرى تتعلق بالمشروع موضحة انه سيتم بفضاء المرافقة الذي تم احداثه إيجاد حلول لمجمل الإشكاليات.

كما مثلت هذه المناسبة فرصة تم فيها الاطلاع على اشغال دورة تكوينية لفائدة المشرفين على الشركات الاهلية (15 شركة ) قصد تأطيرهم ومساعدتهم على اعداد مخططات أعمالهم للحصول على التمويلات الضرورية وتمكينهم من التعرف على الاليات والامتيازات المتوفرة

وتم الاطلاع أيضا على اعمال ورشة لفائدة الإطارات المكلفة بالشركات الاهلية صلب فروع البنك التونسي للتضامن قصد مزيد دعم قدراتهم في مجال مرافقة وتمويل الشركات الاهلية.

وات.