وزير البيئة: تمويل مشروع حماية سواحل جزيرة قرقنة يقدر بـ13 مليون دينار
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح اليوم الأربعاء 05 مارس 2025 لتوجيه اسئلة شفاهية لوزير البيئة حبيب عبيد.
وأفاد الوزير بأن تمويل مشروع حماية سواحل جزيرة قرقنة يقدر بـ13 مليون دينار، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ هذا المشروع ضمن مقاربة بيئية متكاملة.
كما أشار إلى إطلاق دراسة شاملة حول وضعية شاطئ الشفّار، وذلك في ظلّ التوسّع العمرانيّ الذي تشهده المنطقة، بهدف وضع حلول مناسبة تضمن استدامة الموارد الساحلية وحمايتها من المخاطر البيئية.
ثمّ توجّه النائب محمود شلغاف بسؤال حول الخطّة الاستراتيجية من اجل حماية اليابسة من الانجراف البحري و”التسبّخ” وعلى وجه الخصوص حماية جزر قرقنة.
وخلال إجابته، أوضح الوزير أن تونس تضمّ حوالي 60 جزيرة، من بينها جزيرتا جربة وقرقنة اللتان تُعدّان الأكبر من حيث المساحة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معظم هذه الجزر لا يتجاوز مترًا أو مترين فوق مستوى سطح البحر، مما يجعلها عرضة لمخاطر بيئية متزايدة، خاصة في ظلّ التغيرات المناخية.
وأضاف أن الوزارة قامت حتى الآن بالتدخل في 70% من الشواطئ ضمن برنامج يهدف إلى تهيئة المناطق الساحلية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال إعداد خارطة رقمية تُحدد المناطق الزرقاء والمناطق الحمراء، إلى جانب إحداث محميات بحرية لحماية التنوع البيولوجي، والحدّ من الانجراف البحري والتلوث بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع البيئية المستدامة.
وفيما يخص جزيرة قرقنة، أكد الوزير أن التدخلات البيئية انطلقت فيها باعتبارها من أولى المناطق المبرمجة ضمن برنامج تهيئة الشريط الساحلي، مشيرًا إلى أن البرنامج متواصل، وسيتم تقييم النتائج المحققة بهدف تحسين آليات التنفيذ في المراحل القادمة.
كما تطرّق إلى ظاهرة “التسبّخ”، التي تعدّ إحدى أشكال التصحر الساحلي، مبرزًا أهمية السباخ من الناحية البيئية ودورها في التوازن الإيكولوجي. وأفاد الوزير أن الدراسات الحديثة أبرزت أن جزيرة قرقنة تواجه تهديدات بيئية متزايدة تستوجب تنفيذ استراتيجيات مستدامة لمكافحة آثار التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة البحرية.
وأشار النائب في تعقيبه إلى أن جزيرة قرقنة تعاني من هشاشة بيئية متزايدة، مما يجعلها عرضة لمخاطر التغيّرات المناخية والتهديدات البحرية، مطالبًا بتكثيف الجهود لدعم البرامج البيئية الموجهة لهذه الجزيرة، ومواصلة تنفيذ برنامج تهيئة الشريط الساحلي.
كما دعا إلى استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في قرقنة، خاصة الطاقة الشمسية، عبر تطوير مشاريع لتوليد الطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة للمنطقة وتقليل التأثيرات البيئية السلبية على المدى الطويل.