وزيرة المالية: لا صحة لخبر سداد تونس لديونها الخارجية بنسبة 125%
اكد عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، أن اللجنة عقدت أمس جلسة استماع لوزيرة المالية، مشكاة سلامة خالدي، خُصصت لمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025.
وكشف عبد الجليل الهاني، أن وزيرة المالي أوضحت أن ما تم تداوله حول سداد تونس لأقساط ديونها الخارجية بنسبة 125% إلى حدود موفى سبتمبر 2025 لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن نسبة تسديد الدين بلغت نحو 80% فقط، وأن جزء من الدين الخارجي ما زال في طور الخلاص خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة.
وأضاف الهاني، أن الوزيرة قدّمت تقريراً يغطي تنفيذ الميزانية إلى حدود موفى شهر سبتمبر 2025، مشيراً إلى أنه لا يختلف كثيراً عن التقرير السابق الذي شمل نتائج موفى أوت، لافتاً في هذا السياق إلى ضعف نسق نفقات الاستثمار مقارنة ببقية أبواب الميزانية.
وأشار الهاني، في تصريح لاكسبرس اف ام أن هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها وزيرة المالية اجتماعاً مع لجنة المالية بالبرلمان، بعد أن عبّر عدد من النواب في وقت سابق عن استيائهم من غيابها عن الجلسات السابقة، مشيراً إلى أن الوزيرة قدّمت اعتذارها موضحة أن عدم حضورها كان لأسباب خارجة عن إرادتها.
ويذكر أن وكالة تونس للأنباء قد أوردت بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، أن تونس تمكنت من سداد اقساط ديونها الخارجبة بنسبة 125 بالمائة الى حدود موفى سبتمبر 2025 متجاوزة بذلك المبلغ المبرمج في قانون المالية والمقدر ب 8469 مليون دينار .وبالتالي تم خلاص كل القروض الخارجية للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة اشهر مع تسجيل مستوى مدخرات مريح وتراجع في الاقتراض من الخارج بشكل عام.
وأضاف الهاني، أن الوزيرة بينت أن نسبة تحقيق ميزانية الدولة بلغت 75% إلى حدود سبتمبر، مشيرة إلى أن النتائج المسجلة خلال سنة 2025 إيجابية وستُمكّن الدولة من تجنب إعداد ميزانية تكميلية، على خلاف ما حصل في السنوات الماضية.
وأوضح رئيس لجنة المالية أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في كتلة الأجور مقارنة بما هو مرصود في قانون المالية، ويعود ذلك إلى إدماج المعلمين والأساتذة النواب وعمال الحضائر، مشيراً في المقابل إلى أن الإشكال الأبرز يتمثل في تباطؤ نسق تنفيذ نفقات الاستثمار وتواصل ارتفاع العجز التجاري.