وزارة النقل توضح حول إمكانية تفعيل مقترح السماء المفتوحة لمطار صفاقس طينة الدولي

أفادت وزارة النقل، بأنّ سلطة الطيران المدني التونسي لا تعترض على دراسة أي مقترح يهدف إلى استغلال خدمات جوية منتظمة أو غير منتظمة، سواء بالنسبة للركاب أو لرحلات الشحن انطلاقاً من مطار صفاقس – طينة الدولي نحو أي وجهة دولية، بما في ذلك الخدمات الجوية التي تتم في إطار حقوق النقل من الحرية السابعة

وأشارت الوزارة في رد على السؤال الكتابي الذي توجّه به النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة ساقية الدائر من ولاية صفاقس، طارق مهدي، بشأن إمكانية تفعيل مقترح السماء المفتوحة لمطار صفاقس – طينة الدولي، إلى أن منح حقوق النقل الجوي، بما في ذلك حق الحرية السابعة، يظل خاضعاً للأطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولأحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف ذات الصلة، ويتم البت فيها من قبل سلطة الطيران المدني المختصة على أساس كل طلب على حدة.

وتابعت في نص الجواب “ومع ذلك، فإن الإدارة العامة للطيران المدني لا ترفض مبدئياً أي طلب تتقدّم به شركة نقل جوي أجنبية لاستغلال خدمات جوية من وإلى المطارات الداخلية، وفقاً للتراتيب الجاري بها العمل، وخاصة مطارات صفاقس طينة، وتوزر نفطة، وطبرقة عين دراهم، سواء في إطار حقوق النقل التقليدية أو في إطار طلبات تتعلق بالحرية السابعة، وذلك متى استوفت الشركة المعنية الشروط الفنية والتسغيلية المعمول بها وحتّى في حال كانت الملكية الجوهرية لشركة النقل الجوي لا تعود إلى الدولة المتعاقدة أو الدولة الأم.

وبشأن إمكانية تخصيص طائرة قارة (Based Aircraft) بمطار صفاقس – طينة الدولي لفائدة شركة الخطوط التونسية أو أي ناقل جوي وطني جديد، أوضحت أن الإشكال لا يكمن في تخصيص طائرة قارة تابعة لشركة الخطوط التونسية أو لشركة أخرى بمطار صفاقس – طينة الدولي، بل في مردودية الخطّ. وعندما تتوفر الظروف المناسبة لتوظيف الأسطول المتاح، يقع دون شك تخصيص طائرة للغرض.

ولفتت الوزارة إلى أن تشغيل رحلات دولية مباشرة انطلاقاً من مطار صفاقس – طينة الدولي نحو الوجهات الأوروبية يستوجب، في أغلب الحالات، نقل الطائرة دون ركّاب من مطار تونس قرطاج الدولي إلى مطار صفاقس طينة الدولي (Ferry Flight)، وهو ما يترتّب عنه ارتفاع في كلفة الاستغلال نتيجة تشغيل رحلة غير تجارية، الأمر الذي يؤثر سلباً على الجدوى الاقتصادية للخطّ الجوي قياساً بمستويات الطلب الحالية.

وحول إمكانية برمجة اجتماع يضم الإدارة العامة للطيران المدني ومختلف المؤسسات والمنشآت تحت الإشراف للنظر في إحداث خطوط جوية جديدة من وإلى مطار صفاقس – طينة الدولي فقد أكدت أنه بالنسبة للخدمات الجوية المنتظمة، فإن إحداث خطوط جوية جديدة يظل خاضعاً للاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة مع الدولة المعنية، والتي تحدد حقوق النقل الجوي وشروط استغلال الخطوط، وخاصة منها جداول الطرق التي تحدد قائمة المطارات المستغلة من الجهتين.

أما بالنسبة للخدمات الجوية غير المنتظمة (Charter)، فإنه يمكن الترخيص بتسيير رحلات غير منتظمة حتى في غياب اتفاقية ثنائية للنقل الجوي، وذلك طبقاً للتشريع الوطني والإجراءات المعمول بها، وبعد استيفاء الوثائق اللازمة.

وفي هذا السياق، تولي وزارة النقل (الإدارة العامة للطيران المدني) الأهمية اللازمة لتطوير النقل الجوي بالمطارات الداخلية، بما في ذلك مطار صفاقس – طينة الدولي، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تنشيط المطارات الداخلية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في قطاع النقل الجوي، بما من شأنه دعم الربط الجوي واستقطاب مستغلين جويين جدد، في حدود الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.