للقطع مع سلوكيات التنمر… صدور أمر يسمح لعدد من التونسيين بتغيير أسمائهم

أفاد مدير ديوان وزارة العدل الهادي بن أحمد بأن من أهم الأنشطة التي قام بها المرفق العدلي سنة 2026 صدور الأمر المتعلق بالسماح لعدد من التونسيين بتغيير أسمائهم.

وفسر بن أحمد لدى حضوره صباح اليوم الاثنين 02 نوفمبر 2026 في جلسة استماع أمام لجنتي التشريع والنظام الداخلي بمجلس النواب والأقاليم لتقديم مهمة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027، ان الهدف من هذا القرار هو القطع مع سلوكيات التنمر خاصة في صفوف الأطفال.

وكشف رئيس ديوان وزيرة العدل، الهادي بن أحمد، أن مهمة الوزارة تمثل 1.6 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2027 وتستأثر نفقات التأجير فيها بنسبة 78.8 بالمائة في حين تبلغ نسبة النفقات المخصصة للاستثمار حوالي 8 بالمائة.

وأضاف بن أحمد أن هناك سعي لتطوير مهمة الوزارة لتكون في حدود 3 بالمائة من مجمل ميزانية الدولة باعتبار أهمية مرفق العدالة، مشيرا أيضا إلى 1277 خطة انتداب جديدة خلال سنة 2027.