وزير الاقتصاد: لإقليم الرابع يمتلك إمكانيات كبيرة ليصبح قطبا تنمويا متكاملا ضمن مخطط التنمية 2026-2030

واصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الثلاثاء 7جويلية 2026، بإشراف عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلسات الاستماع إلى سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له،حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 .

وخصصت الجلسة، لنقاش مشروعي المخططين المجاليين للإقليمين الثالث والرابع، بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الإقليم الثالث (سليانة – سوسة – القصرين – القيروان – المنستير – المهدية) والإقليم الرابع (توزر – سيدي بوزيد – صفاقس – قفصة).

ففي مستهل الحصة المسائية للجلسة، التي خصصت لمناقشة مشروع المخطط المجالي للإقليم الرابع، أكد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذه الجلسة تأتي في إطار استكمال هذا الاستحقاق الوطني الذي تتكامل فيه جهود مختلف مؤسسات الدولة من أجل بلورة مخطط تنموي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي، ويواكب متطلبات المرحلة القادمة، ويترجم الرؤية الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في كافة جهات الجمهورية.

واعتبر أن الإقليم الرابع، الذي يضم ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر، هو إقليم يختزن مقومات تنموية هامة، ويتميز بتنوع موارده الطبيعية، وقوة نسيجه الاقتصادي، وثراء رصيده البشري، بما يجعله أحد الأقاليم القادرة على الإسهام بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية.

وأضاف بأن هذا الإقليم، يزخر بإمكانات واعدة في مجالات الصناعة والفلاحة والموارد المنجمية والطاقات المتجددة والسياحة، وهي مؤهلات تستوجب مزيد تثمينها وحسن استثمارها ضمن رؤية تنموية متكاملة، تستند إلى التكامل بين مختلف مكونات الإقليم، وتفتح آفاقًا أرحب للاستثمار، وتدعم خلق الثروة ومواطن الشغل، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الوطنية ويعزز التوازن بين مختلف الأقاليم.
ومن جانبه، بين سمير عبد الحفيظ، أن الإقليم الرابع يتميز بتنوع جغرافي واقتصادي يعكس ثراء موارده الطبيعية والبشرية إلا أنه يواجه تفاوتا تنمويا وضعفا في التناسق والاندماج بين المناطق الحضرية والريفية وتراجعا في تنافسية الأنشطة الاقتصادية التقليدية مع محدودية الاستثمار في القطاعات الواعدة.

وأكد أن مشروع المخطط التنموي المجالي لهذا الإقليم، يهدف بالخصوص إلى الاستثمار في الشباب والتعليم والتكوين المهني والتحول الرقمي في القطاعات الاجتماعية وانجاز عدة مشاريع مهيكلة ذات الأثر الإيجابي على الاندماج المجالي والإقليمي والتوجه نحو استغلال المياه البديلة وفتح الآفاق للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والدائري والطاقات المتجددة والإمكانات الواعدة لمزيد تطوير الشركات الإقليمية والدولية واستغلال الموارد الطبيعية المتنوعة.

وخلال النقاش، استفسر عدد من النواب عن مآل بعض المشاريع في جهاتهم التي لا تزال معطلة، مطالبين بتسريع نسق إنجازها وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل التي تحول دون تنفيذها، متسائلين في المقابل حول جدوى عدد من المشاريع المبرمجة في عدد من القطاعات ، من بينها الفلاحة، والصناعة، والتربية، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة بالإقليم الرابع.