العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الأقسام… من بين الإجراءات المُعلنة في مجلس وزاري استعدادا للعودة المدرسية
أقر المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم الجمعة 14 أوت بإشراف رئيسة الحكومة سارّة الزّعفراني الزّنزري والمخصص للنظر في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، جملة من الإجراءات تمثلت في:
- رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة وترسيخ العدالة الاجتماعية ودعم مبدأ تكافؤ الفرص وتكريس حق الجميع في التربية والتعليم والتكوين، وسيتم إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسي مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة .
- العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والاحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم وتحقيق مزيد من التوازنات بين المؤسسات التربوية.
- إقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها، بما يضمن سلامة التلاميذ والطلبة والمتكونين والإطارين التربوي والتكويني ويوفر مدرسة آمنة ومنصفة وداعمة لكل أبنائها.
- رقمنة الخدمات المدرسية ولا سيما النظام المعلوماتي “منظومة الحياة المدرسية (viescolaire.education.tn) ” والتسجيل عن بعد والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتلاميذ، وتبسيط الإجراءات وتحسين متابعة المسار الدراسي.
- تعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لما لها من دور في تنمية شخصية المتعلم وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والفكر الحر وتنمية الإبداع والقدرة على المبادرة مع ضرورة تعزيز انفتاح المؤسسات التربوية على فضاءات الثقافة والشباب والرياضة.
- تعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعية والوقاية.
- دعم الحياة المدرسية، بدعم التربية الدامجة والتوقي من العنف والظواهر المستجدة في الوسط المدرسي.
- دعم برامج الدمج المدرسي لفائدة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم.
- تعزيز موقع التكوين المهني داخل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وترسيخ دوره كجسر فعلي نحو التشغيل، من خلال تطوير جودة التكوين وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل، وتعزيز التربصات التطبيقية وتنمية الكفاءات بما يفتح آفاق أرحب أمام الشباب ويكرس مبدأ التعلم مدى الحياة.
- التسريع في استكمال الاستعدادات المتعلقة بالإيواء والاطعام والنقل وتطوير مختلف الخدمات المدرسية والجامعية وتوفير حياة جامعية مطورة للمهارات الذاتية للطلبة وحاضنة للابداع.
- إسناد المنح المدرسية والجامعية والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها ودعم الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية وتعزيز البنية التحتية لهذه الأنشطة وتأمين المتابعة الصحية والإحاطة النفسية للتلاميذ والطلبة والمتكونين.
- توفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم في الآجال وبالكميات الكافية.
- احكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات.
هذا وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن الإعداد الجيد لهذا الموعد الوطني الهام يتطلب تضافر جهود كل الهياكل المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وحسن التنسيق وتجاوز كل الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن جاهزيتها، ويكفل الارتقاء بجودة التعليم ومزيد حوكمة المنظومة التربوية ويوفر الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة والمتكونين والإطار التربوي والتكويني.
كما أكدت على ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية وذلك بالإسراع في إنهاء الأشغال والتهيئة والصيانة الخاصة بها وتأمين التجهيزات والتزود بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة ومستمرة وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما وضمان جودتهما وانتظام التزويد وتوفير هذه المستلزمات في الآجال وتأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والاعاشة وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية والحرص على نظافتها بصفة مستمرة مع متابعة مختلف النقائص والعمل على معالجتها في الابان.
ودعت رئيسة الحكومة الى إيلاء العناية اللازمة بالمرحلة ما قبل المدرسية باعتبارها الحلقة الأولى في المسار التربوي، من خلال الحرص على ضمان تكافؤ فرص النفاذ الى التربية قبل المدرسية وتحسين ظروف استقبال الأطفال بما يعزز انسجام هذه المرحلة مع بقية مراحل المنظومة التربوية.
وقدم خلال هذا المجلس كل من وزير التربية نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد ووزير الداخلية خالد النوري ووزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير النقل رشيد عامري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ووزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري عروضا مفصلة حول ما تم اتخاذه من إجراءات في ما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية، كل في ما يخصه.
وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، من أولويات الدولة التي تعمل على إرساء منظومة تربوية وطنية متكاملة للتربية والتعليم والتكوين، قوامها تكافؤ الفرص والانصاف وجودة التعليم والاستثمار في الانسان وفتح آفاق أوسع أمام الناشئة والشباب وفق رؤية رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.
وأضافت رئيسة الحكومة أن العودة المدرسية لا ينبغي أن تختزل في بعدها اللوجستي والتنظيمي، وانما تمثل محطة من محطات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتكامل مراحلها، من الطفولة المبكرة والتربية قبل المدرسية إلى التعليم الأساسي والثانوي والتكوين المهني والتعليم العالي، بما يعيد للتربية والتعليم والتكوين مكانتها كرافعة لبناء الانسان والمجتمع، مؤكدة أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها، حيث سيتم تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنلوجي، وذلك تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية للإصلاح التربوي، وفق ذات البلاغ.