مشروع قانون المالية 2027: إعفاء المؤسسات جديدة الإحداث من الضريبة

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من الإجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار والتشغيل، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وتخفيف الأعباء الجبائية عن المؤسسات، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والطاقي وتسوية جانب من ديون المؤسسات العمومية.

ومن بين الاجراءات نذكر إعفاء المؤسسات جديدة الإحداث من الضريبة:

أحكام الفصل 33 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وحسب نفس الشروط، بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى موفى ديسمبر 2030 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشعلي شبكات الاتصال. تخفيف العبء الجبائي على صغار المستغلين

الفصل 23: (1) يضاف إلى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادرة الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة

الفصل 8 مكرر فيما يلي نصه: تعفى المبالغ التي يستخلصها المبادرة الذاتي في إطار ممارسة نشاطه المصرح به في السجل الوطني للمبادرة الذاتي من الخصم من المورد المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

(2) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على المبالغ المدفوعة ابتداء من 1 جانفي 2027.